تنظر أغلب الدول العربية بشكل إيجابي إلى موضوع السيارات الكهربائية ودورها في عملية النقل المستدام والحد من التغير المناخي، وهذا يدحض بشكل أو بآخر ما تواجهه الدول العربية المنتجة للنفط من أصابع اتهام تشير إليها على أنها السبب وراء ما بات يعرف بالتغير المناخي، أو ما كان يشار له سابقاً باسم الدفان العالمي.
ويمكن الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن سياسة وطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية بالدولة وترمي إلى دعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وصانعي المركبات الكهربائية وتشجيع استخدامها وقد أطلقت فعلاً عدة محفزات على الصعيد الاتحادي والمحلي لدعم تبني السيارات الكهربائية، وذلك وفقا لدراسة السيارات الكهربائية الواقع والآفاق لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".
وتابعت الدراسة، أن إمارة أبوظبي أعفت السيارات الكهربائية من رسوم الطرق داخل الإمارة حتى نهاية 2021، وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حافز الشحن المجاني في 1 سبتمبر 2017 لجميع مستخدمي السيارات الكهربائية المسجلين في مبادرة الشاحن الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبي وتم تمديد الحافز في الأول من يناير 2020 لجميع مستخدمي السيارات الكهربائية غير التجاريين المسجلين في المبادرة حتى 31 ديسمبر 2021، كما أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي مبادرة تعنى بإعفاء المركبات الكهربائية المرخصة من قبلها في إمارة دبي من دفع تعرفة المواقف العامة لمدة عامين بدءاً من أول يوليو 2020 بالإضافة إلى بطاقة سالك مجانية للسيارات الكهربائية المسجلة في الإمارة 69 وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي" مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية، والتي ساهمت وصول عدد محطات "الشاحن الأخضر" حتى نهاية العام 2022 إلى نحو 350 محطة، أي ما يزيد عن 620 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي.
وأضافت الدراسة، كان لهذه المبادرة أثر كبير في وصول عدد السيارات الكهربائية المسجلة في دبي 7 إلى 15,100 سيارة، علاوة على 13,500 سيارة هجينة في نهاية عام 2022، وذلك مقابل 71 سيارة كهربائية ، و 364 سيارة هجينة مسجلة في عام 2015.
وأشارت الدراسة إلى أنه في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وضمن سياسة التحول الطاقي، تم في يوليو 2023 تدشين 100 نقطة لشحن السيارات الكهربائية، ومن المخطط إضافة ألف نقطة شحن أخرى خلال العام الجاري 2024 وفي مملكة البحرين، تم في عام 2021 تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات، ويأتي ذلك في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 22030.
وذكرت الدراسة أنه حتى شهر يونيو 2023، بلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة في مملكة البحرين 112 سيارة، وتم إنشاء خمس محطات للشحن ،وفي المملكة العربية السعودية، تم في عام 2022 إطلاق "سير " كأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، حيث اختيرت كنواة الصناعة بيئية جديدة تقدم سيارات كهربائية بتقنيات عالية، وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، مع خلق فرص عمل محلية والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ووضعت خطة مشروع "سير" ، لتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابعت الدراسة، أن دولة قطر التي استثمرت بكثافة في مشاريع النقل العام والبنية التحتية الخضراء، تعمل وزارة المواصلات في إطار استراتيجية شاملة إلى التحويل التدريجي لمنظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وفي دولة الكويت، تم الإعلان في عام 2022 المواصفات الفنية والقواعد المنظمة لضوابط تركيب واستخدام شواحن المركبات الكهربائية. وكان وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، قد صرح أن إعداد هذه اللائحة من شأنه تشجيع العديد من الشركات الأجنبية المنتجة للسيارات الكهربائية على الدخول الى السوق الكويتية، وهو من الأهداف التي تسعى وزارة الكهرباء الى تحقيقها عبر توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الخارجية، وبين معاليه أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية يتماشى مع رؤية الكويت 2035 ، بتحقيق بيئة معيشية مستدامة .
وفي جمهورية مصر العربية، تعمل الدولة على توطين السيارات الكهربائية من خلال إقرار إعفاءات جمركية، إذ تعفى السيارة من الرسوم والترخيص، ولا تخضع السيارات الكهربائية لأي مدفوعات سوى 14% تمثل ضريبة القيمة المضافة وعند إجراء الترخيص السنوي، تدفع الرسوم فقط دون ضرائب ".
وفي سلطنة عمان، أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة في السلطنة عام 2023 لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية في السلطنة وفي شهر يوليو 2023 ، حيث توقيع اتفاقية تعاون، لتأسيس شركة للسيارات الكهربائية، تتولى مهمة تطوير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية في عُمان ودعم مبادرات التحول الأخضر بشكل عام .
وفي الدول غير المنتجة للنفط، مثل المملكة الأردنية الهاشمية ، فقد خفضت المملكة رسوم استيراد السيارات الكهربائية، من 25 إلى نحو 10%، بهدف نشر هذا النوع من وسائل النقل، وتقل هذه النسبة عن رسوم استيراد السيارات الهجينة التي تصل إلى 55%، ورسوم استيراد سيارات محركات الاحتراق الداخلي البالغة 86%.
