شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية اليوم بمنطقتي "عين شمس – المطرية "بنطاق محافظة القاهرة ، على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.
يأتى ذلك فى اطار جهود الجهاز الرقابية للتفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذاية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما تم المرور علي كافة شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع ، لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائي ، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا إنخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، كما تم التنبيه علي المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.
وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك الوفرة والإتاحة ، مشيراً إلي أن حملات الجهاز الرقابية والإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة مشدداً على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين ، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية.
كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة، وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية، وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية .
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما ُيمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
