بث تليفزيون اليوم السابع تغطية أخبارية من إعداد الزميل أحمد إسماعيل وتقديم أحمد الجعفرى للحديث عن خطوات مناقشة مجلس النواب لبرنامج الحكومة للرد عليه.
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تشكيل لجنة لدراسة البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة خلال الفترة القادمة، خلال 10 أيام وإعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة ، ومن المتوقع أن تبدأ أول انعقاد للجنة الخاصة الأربعاء القادم.
وتُشكل اللجنة الخاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية 42 نائبا، شملت كل من النائب محمدأبو العنين، وكيل مجلس النواب، و رؤساء اللجان النوعية،و ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى كل من النواب " سليمان وهدان، غادة محمود على، مصطفى بكرى، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوى، ندى ألفى، أحمد فرغل، أحمد فتحي".
ونستعرض لكم خطوات مناقشة برنامج الحكومة داخل مجلس النواب لحصولها علي الثقة البرلمانية
من المتوقع أن تعقد اللجنة الخاصة أولى اجتماعاتها خلال ساعات لتحدد قواعد ومحددات العمل داخلها، وتقسيم خطة العمل بين نواب اللجنة وفقًا لتخصصاتهم داخل لجان فرعية لدراسة المحاور الرئيسية في ضوء بيان الحكومة، بالإضافة إلي تشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء مدة عمل اللجنة.
وفقا للمحددات القانونية، تدرس اللجنة البرنامج وتعد تقرير خلال عشرة أيام، لعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة
من المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها 21 يوليو 2024 مناقشة تقرير اللجنة الخاصة.
يجب أن يصدر قرار مجلس النواب فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بـ تشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
