أقام زوج دعوى تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة تخطت 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ملاحقتها له بدعوى متجمد نفقة فرش وغطاء بـ 120 ألف جنيه، ليؤكد:" أنا أب لثلاث أطفال أعمل ليلا ونهارا في وظيفتين لتوفير مستوي اجتماعي لائق لهم، لاكتشف بالصدفة ملاحقتي بدعوي طلاق ودعاوي حبس على يد زوجتي".
وتابع: "طرد من منزلي ومنعت من رؤية أطفالي، وزوجتي تعنتت وتحايلت بكافة الطرق القانونية وغير القانونية لحرماني من حقي في رؤية أطفالي، وحصولها على نفقات غير مستحقة، وأعلنت رغبتها في الانفصال بعد زواج دام 14 عام، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وغضبها المبالغ فيه وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأضافت: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وعندما شكوتها كادت أن تقضي على وطردتني من منزلي، وأنهالت على ضربا، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء ".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
