وزير العمل: ملتقيات للتوظيف مع القطاع الخاص بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب

أكد محمد جبران وزير العمل، أن ما جاء فى بيان الحكومة، بشأن ملف العمل، خارطة طريق للوزارة ومحل تنفيذ عملى وعلى أرض الواقع، وفى فترات زمنية مُحددة، حيث كان رئيس الوزراء المصرى لدكتور مصطفى مدبولى، قد أكد أمام مجلس النواب، أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصرى، وتحقيق اقتصاد تنافسى، واستقرار سياسى يؤدى إلى التماسك الوطني.

وبحسب بيان صحفى أشار وزير العمل، إلى أن من أبرز الملفات المطروحة :حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتوسع فى قاعدة بياناتها، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، والتوسع فى برامج التدريب المهنى، وتحسين أوضاع العمال المصريين فى الخارج، والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

وأوضح أنه بشأن ملف العمالة غير المنتظمة، فقد وجه مديريات العمل فى المحافظات، بتكثيف الجهود من أجل النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، بهدف التوسع فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة الخدمات للمُستحقين منهم، فى إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.

وعن ملف التدريب المهنى، قال الوزير، إن هناك توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تنمية مهارات الشباب والعمال، على التطورات والإحتياجات التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وقال أن الوزارة لديها كل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المهنى، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة فى هذا الشأن، وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديًا.

وبخصوص دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب، أوضح الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص سوف يشهد خلال الفترة المُقبلة المزيد من التواصل من أجل إستيفاء نسبة الـ5% لذوى الهمم داخل المصانع والشركات، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة فى المحافظات لإيجاد فرص عمل للشباب.

وتحدث الوزير عن خطة لتفعيل دور مكاتب التمثل العمالى فى الخارج التى يبلغ عددها 9 مكاتب فى بلدان أوروبية وعربية، يعمل فى نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى، بهدف التواصل، وتقديم كافة الخدمات والحماية والرعاية لهم .

وقال الوزير فى هذا السياق، إن الدولة المصرية تحرص على تفعيل التعاون مع المنظمات العربية والدولية المُتخصصة فى مجال العمل، موضحًا أن هذا الملف على رأس أولوياته فى الفترة المُقبلة للاستفادة من خبرات تلك "المنظمات" فى تطوير ملف العمل.

كما أكد الوزير الحرص على توزان الوزارة فى التعامل مع طرفى العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال" وأن كافة القرارات والتشريعات التى ستصدر ستُراعى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بينهما من أجل المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.