تعهدت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز، باتخاذ إجراءات فورية لإصلاح أسس الاقتصاد وإعادة بناء بريطانيا وتحسين الأوضاع الاقتصادية في كافة أنحاء المملكة المتحدة، معلنة عن سلسلة من التدابير الفورية لإرساء أسس اقتصاد ديناميكي وحديث ومتنامي.
وأعلنت ريفز في أول خطاب رسمي منذ تعيينها، الخميس الماضي، عن اتخاذ خطوات عاجلة لبناء 1.5 مليون منزل على مدى السنوات الخمس المقبلة، والإزالة الفورية للحظر الفعلي على البناء، وكذلك إلغاء الحظر عن إنشاء طاقة الرياح على الأراضي البرية في إنجلترا، كجزء من التزام الحكومة تجاه الطاقة النظيفة.
وبحسب بيان من وزارة الخزانة البريطانية، أكدت ريفز بأن إحدى أولوياتها هي بناء النمو الاقتصادي للبلاد على أسس قوية وآمنة تستند على الاستقرار والاستثمار والإصلاح، والتي سيتم صياغتها من خلال شراكة جديدة مع القطاع الخاص، مشددة على التزامها باتخاذ إجراءات فورية لدفع النمو الاقتصادي المستدام باعتباره الطريق الوحيد لتحسين ازدهار البلاد ومستويات معيشة العمال، وذلك لمعالجة الإرث الاقتصادي الصعب الذي تواجهه هذه الحكومة.
ونوهت وزيرة المالية البريطانية عن أن خطوتها الأولى للوفاء بالتزامات الحكومة الجديدة، هي اتخاذ كل إجراء اعتمادا على مساهمته في استقرار الاقتصاد، متعهدة بنموذج اقتصادي بريطاني جديد من شأنه أن ينمي الأوضاع في البلاد، ويساهم في تخفيض الضرائب والتضخم والرهون العقارية بقدر الإمكان.
وأشارت ريفز إلى أنه إذا كان الاقتصاد البريطاني قد واكب متوسط معدل نمو اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، كانت قيمته ستكون أكبر بمقدار 143.3 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالوضع الحالي.
ومن جانبها، قالت نائبة وزيرة المالية البريطانية أنجيلا راينر: "بلادنا تخضع لإدارة جديدة، وسيتم بناء حقبة جديدة من النمو الاقتصادي على أسس آمنة.. سنعمل أنا ووزيرة المالية بشكل وثيق لإنعاش الاقتصاد وإطلاق العنان لبناء المنازل وتعزيز النمو المحلي.. التغيير يبدأ الآن".
وبدوره، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، تعليقا على قرارات وزيرة المالية البريطانية، "لقد دفعت كل أسرة ثمن الحظر المفروض على مزارع الرياح البرية في فواتير الطاقة المرتفعة، وقد أدى هذا الحظر إلى تقويض أمن الطاقة لدينا، ورفع التكاليف على المواطنين ــ وخاصة أولئك من ذوي الدخول المنخفضة ــ وأعاقنا في كفاحنا ضد تغير المناخ".
وأضاف ميليباند: "هذه الحكومة لا تضيع الوقت، بل تنفذ خطة جريئة نحتاجها لاستعادة السيطرة على طاقتنا، وتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة، وخفض فواتير الطاقة وتعزيز التعامل مع أزمة المناخ".
وذكر بيان وزارة المالية البريطانية أن قرارات الوزيرة الجديدة تضمنت اتخاذ إجراءات سريعة لتحديد مواقع البناء المتوقفة الرئيسية وإلغاء الحظر المفروض عليها للمضي قدمًا في مخططات الإسكان الكبيرة، بدءًا بأربعة مواقع في جميع أنحاء إنجلترا لإتاحة أكثر من 14 ألف منزل جديد.
وفيما يخص البنية التحتية الحيوية، أشار البيان إلى أن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات حاسمة بشأن إنشاء الطرق الجديدة والسكك الحديدية وخزانات المياه وغيرها من البنية التحتية المهمة على المستوى الوطني، على أن يتم تحديد الأولويات في الأشهر المقبلة، قبل تحديث بيانات السياسة الوطنية ذات الصلة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، كما سيتم تحديث هذه الأولويات كل 5 سنوات على الأقل.
