أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فى تقرير لها جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل صناعة مستدامة.
وكشف التقرير أنه تم التوقيع مؤخراً على مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بتمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد امتداداً للبرامج الممولة من شركاء التنمية الأوروبيين بدءً من برنامج "مكافحة التلوث الصناعي" بمراحله الثلاثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية في المجال الصناعي، كما سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والغاز الحيوى.
كما أوضحت أنه فى ضوء الحزمة التمويلية الموجهة لجمهورية مصر العربية في إطار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تم التوقيع على المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الخاصة بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" بقيمة مليار يورو، والتي تهدف إلى تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتمثل هذه المحاور الثلاث الركائز الأساسية لبرامج دعم الموازنة الممولة من قبل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية.
