الغزوانى يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا لولاية جديدة

أدى رئيس موريتانيا، الرئيس المنتخب، محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الخميس، بالمركز الدولى للمؤتمرات (المرابطون) فى نواكشوط، اليمين الدستورية، بصفته رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لولاية جديدة تدوم خمس سنوات، وذلك خلال جلسة علنية للمجلس الدستورى برئاسة أديالو ممادو باتيا، وبحضور مكتب الجمعية الوطنية برئاسة النائب محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، ورئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، إسلم ولد سيد المصطف.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، أنه بعد أن تمت قراءة النصوص المتعلقة بعقد دورة علنية للمجلس خارج مقره، طبقا للدستور، ومداولة المجلس الدستورى المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية 29 يونيو 2024، أعلن رئيس المجلس الدستورى الموريتانى تنصيب محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، ثم دعاه إلى تأدية اليمين الدستورى.

وبعد أداء القسم قام رئيس المجلس الدستورى بتوشيح رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالوسام الكبير فى نظام الاستحقاق الوطنى الموريتاني، على أنغام النشيد الوطني.

وأطلقت المدفعية بعد ذلك 21 طلقة احتفاء بهذا الحدث الهام الذى يؤكد تجذر الممارسة الديمقراطية فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وألقى "الغزواني"كلمة أبرز خلالها المحاور الأساسية للمكتسبات التى حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية، مستعرضا المضامين الأساسية لبرنامجه الانتخابى الذى يقوم على بناء دولة العدل والإنصاف، ومحاربة الفساد، وتمكين الشباب وتعزيز ولوجه لمختلف المجالات التنموية.

وتلقى الرئيس الموريتانى بعد مراسم التنصيب، التهانى من رؤساء الدول والحكومات والوفود التى حضرت خصيصا للمشاركة فى حفل التنصيب.

وقد فاز الرئيس الموريتانى فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى نظمت يوم 29 يونيو الماضى بنسبة بلغت 12ر56% وسط نسبة مشاركة بلغت 6ر55%، حسب النتائج النهائية التى أعلنها المجلس الدستورى بعد إحالتها من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتميز حفل التنصيب بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات أو ممثلين عنهم، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التى يتمتع بها الرئيس الموريتانى على المستوى الدولي.

وجرى حفل التنصيب بحضور السيدة الأولى مريم الداه، والوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات القضائية، وولاة نواكشوط، ورئيسة جهة نواكشوط، وعمد بلديات العاصمة، وبعض القادة العسكريين والأمنيين، ورؤساء التشكيلات السياسية الوطنية، والشخصيات السامية فى الدولة.