تلقت مصر اليوم الخميس، الشريحة الجديدة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولى لمصر مما سيعمل على دعم الاحتياطى الأجنبى ويعد مصدرا تمويليا مهما لأرصدة الموازنة العامة للدولة.
وسيتم منح مقابل قيمة الشريحة بالجنيه المصرى، لدعم وتمويل الموازنة العامة للدولة وبسعر الصرف اليوم الخميس.
وتسجل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر أعلى مستوياتها بنحو 46.4 مليار دولار، شهدت نمواً على مدار الأشهر الماضية نتيجة زيادة فى الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وساهمت إجراءات 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى زيادة الثقة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث سددت مصر نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 5 أشهر مما يعد مؤشراً إيجابيا مهما لقدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام، بإلإضافة إلى الإفراج عن سلع عالقة فى الموانئ المصرية بقيمة 20 مليار دولار منذ بداية العام الجارى.
وتهتم الحكومة المصرية فى الوقت الحالى بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مما يدعم قوة الجنيه وتوفير السلع الأساسية فى الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع زيادة المعروض السلعى.
