طالب الاتحاد الأوروبى المملكة المتحدة، اليوم /الخميس/، بالتطبيق الكامل لاتفاقيات الخروج الحالية على مواطنى الاتحاد الأوروبى وأيرلندا الشمالية قبل أن يعلن ترحيبه بإعادة إرساء العلاقات مع لندن.
وتسرد وثيقة مسربة أوردتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، ثمانية مطالب تقدم بها الاتحاد الأوروبى للحكومة البريطانية الجديدة من أجل "إظهار التزام الحكومة البريطانية الحقيقي" بإعادة ضبط العلاقات بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال زعماء الاتحاد الأوروبى بحسب الوثيقة إنهم "منفتحون" بشأن العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة، وقالت ألمانيا إنها متحمسة لاتفاقية تنقل الشباب.
كما أثار مسؤولو الاتحاد إمكانية إبرام اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة يمكن أن تشمل صفقات بشأن الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وغيرها من الثمار المنخفضة المعلقة.
لكن الوثيقة، التى كتبتها المفوضة الأوروبية وليس الدبلوماسيون، تعكس الندوب العميقة التى خلفها نهج الحكومة السابقة تجاه الاتحاد الأوروبي، حيث أخبرت مصادر من الاتحاد صحيفة "الجارديان" أن اتفاقية الخروج نفسها لم تكن قابلة لإعادة التفاوض.
وبحسب ما ورد، أثار نائب رئيس الاتحاد الأوروبى ماروش شيفتشوفيتش مخاوف المفوضية الأوروبية فى أول اجتماع له مع وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبى الجديد نيك توماس سيموندز فى بروكسل قبل أسبوعين.
ولفتت الصحيفة إلى أن بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) أبلغت المملكة المتحدة على وجه التحديد أنها يجب أن تغير نهج وزارة الداخلية تجاه مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين كانوا فى المملكة المتحدة لأقل من خمس سنوات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما تبين الآن أن بروكسل تمضى قدمًا فى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية كانت قد أطلقتها لأول مرة ضد حكومة المملكة المتحدة فى مايو 2020. فى الأسبوع الماضي، وفى خطوة لم يتم الإبلاغ عنها كثيرًا، منحت المفوضية الأوروبية المملكة المتحدة شهرين للرد على مخاوفها بشأن معاملة مواطنى الاتحاد الأوروبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة