يدخل العدوان الإسرائيلى على مدينة غزة الفلسطينية يومه الـ300، حيث تواصل قوات الاحتلال حصارها وحربها البرية والبحرية والجوية على القطاع، مرتكبة الآلاف من المجازر والجرائم الحربية، وقتلت وأصابت نحو 130 ألف فلسطينى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض التى خلفتها أطنان من القنابل الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر 2023، فى الوقت الذى تواصل فيه مصر جهودها الدبلوماسية والإنسانية مع كل الأطراف المعنية والدولية والإقليمية، من أجل وقف تلك الحرب التى تهدد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأكمله.
ومنذ عقود وتعمل مصر على دعم تطلعات أبناء الشعب الفلسطينى فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، من خلال وضع استراتيجية ثابتة وواضحة، ولأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، ونظرا لارتباط مصر بالقضية الفلسطينية، الذى يعد ارتباطا دائما ثابتا تمليه اعتبارات الأمن القومى المصرى، وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم مع شعب فلسطين، تبذل القيادة المصرية كل الجهود من أجل حقن دماء الشعب الشقيق، وتعمل كل المحاولات من أجل إعادة الحق لأبناء الشعب الفلسطينى.
وباعتبار مصر هى القوة الإقليمية الأكبر والمساند الأكثر فى نصرة القضية الفلسطينية، نفذت القاهرة ملحمة دبلوماسية عابرة للحدود، واتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية منذ نشأتها، وتمثل ذلك فى مواقف القيادة المصرية، فى المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة فى السابع من أكتوبر عام 2023، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، والأطراف الإقليمية والدولية وحتى الآن، من أجل وقف الحرب وتجنب مخاطر وخيمة للتصعيد الجارى.
وخلال 300 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استضافت القاهرة فى أكثر من مرة الوفود المفاوضة، من أجل مناقشة «النقاط العالقة» فى اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل فى غزة، وعقدت خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف لدفع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة فى قطاع غزة.
فعلى الصعيد السياسى الدولى، ومنذ أن دعت مصر لعقد مؤتمر «قمة القاهرة للسلام» فى أكتوبر 2023، سار على نهجها العديد من المنظمات والدول، الأمر الذى أعاد ترتيب ثوابت القضية الفلسطينية.
استمرت الوساطة المصرية دون توقف، من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلى، مع التحرك فى المسار الإنسانى بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو، واستقبال الآلاف من الجرحى الذين يتلقون العلاج فى مستشفيات القاهرة.
منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، وقفت الدولة المصرية وقفة جادة وحازمة، وبذلت جهودا مكثفة من أجل وقف النزيف المستمر ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية فى غزة عبر عدة مسارات متوازية، أبرزها التصريحات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشددت على الوقف الفورى لإطلاق النار، وتنظيم قمة القاهرة للسلام، وبادرت بالجهود الحثيثة لتنفيذ هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك عمليات الإنزال الجوى، بالإضافة إلى المرافعة التاريخية للقاهرة فى محكمة العدل الدولية، ولم تعتمد مصر فى التعامل مع تلك الحرب من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية فقط لحل الأزمة، وإنما اعتمدت أيضا على قوتها الناعمة التى سيظل التاريخ يتحدث عنها للأجيال القادمة، كما استطاعت خلق رأى عام عالمى داعم لحل الدولتين، ووأد مخطط التهجير الصهيونى.
لعبت مصر دورا بارزا فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، من حيث تقديم الغالبية العظمى منها، حيث ساهمت مصر فى دخول قوافل المساعدات وانتظارها عبر معبر رفح الحدودى إلى قطاع غزة وكان لها فى ذلك أهمية قصوى.
سخرت مصر مطار العريش الدولى ليكون قبلة لتلقى المساعدات الإنسانية من الدول الراغبة فى إدخال الإغاثات إلى قطاع غزة، وتم تحديد المطار مكانا مخصصا لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
أكدت مصر أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية فى كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى الذى يعانى من مخاطر جمة فى الوقت الراهن.
لا ينكر دول مصر إلا جاحد فى دعم القطاع، خلال 300 يوم من الحرب على المدينة الفلسطينية، حيث بذلت القاهرة جهودا دؤوبة من أجل دعم أهالى قطاع غزة عن طريق تفعيل جسر جوى من مساعدات الإغاثة العاجلة لهم، فى ظل الأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع، وكشفت مصادر أن حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بلغت نسبته نحو 87 % وأكثر من إجمالى تلك المساعدات التى دخلت إلى قطاع غزة.
وبخصوص معبر رفح البرى، فقد ظل مفتوحا للعمل ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلى أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطينى للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلى المتكرر، مما أدى لعدم انتظام عمله بشكل طبيعى، خاصة بعد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية برية فى مدينة رفح الفلسطينية.
ولا ننسى ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، حيث يعد واحدا من أبرز الملفات التى عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من خلال استضافة اجتماعات للفصائل سواء فى القاهرة أو المدن المصرية الأخرى، وذلك بهدف توحيد صفوف الفلسطينيين وتشجيعهم للاتفاق على رؤية وطنية فلسطينية موحدة تكون أساسا لما يمكن الارتكاز عليه فى أى تحرك مصرى أو عربى لتفعيل عملية السلام، وخلق طريق لسلطة موحدة بين الضفة وغزة.
أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، ترحيب القاهرة بكل الجهود الإقليمية والدولية التى تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، آخرها الجهد المقدر لجمهورية الصين، وأضاف «أبوزيد» عبر حسابه الرسمى على منصة «إكس»: إن وحدة الصف الفلسطينى فى هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبخصوص التصعيد الإسرائيلى على لبنان، حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة فى لبنان، بما قد يؤدى إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
