أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم (177 ) لسنة 2024 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية.
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ احكام المحكمة الدستورية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ( السياحة و العمل ).
كان قد قال محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إن محمد جبران وزير العمل، قد أصدر أمس، قراراً بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية علي أن تصرف الحصيلة الكلية للعاملين بنسبة 100%، استجابة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في شهر مايو الماضي والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم (125) لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.
