حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة.. قرارات العفو الرئاسى تدفع الحوار الوطنى للأمام وترسخ لقيم التسامح والإصلاح الاجتماعى.. حقوقيون يؤكدون: تأتى تعزيزا للاستراتيجية الوطنية وتعكس الجدية فى تحسين المناخ الحقوقى

يرى عدد من الحقوقيين ورؤساء منظمات المجتمع المدنى، أن قرارات العفو الرئاسى تعكس جدية الدولة فى تحسين المناخ الحقوقى وتدفع الحوار الوطنى للأمام، مؤكدين أن تلك القرارات تعكس التزام القيادة المصرية بمبادئ التسامح والإصلاح، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان.

في البداية، ثمن علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن 600 محكوم عليهم، مضيفا أن هذا القرار يأتي تلبية لمناشدات المنظمة وغيرها من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية، مضيفا أنه من المتوقع أن يرافقها تحرك أكثر كثافة من النيابة العامة لمراجعة الحبس الاحتياطي لبعض المتهمين بجرائم تتعلق بالشأن العام.

وأكد شلبي أن التوجيه يتوافق مع أربعة توجيهات سابقة للرئيس على مدار السنوات الثلاثة الماضية لمعالجة بعض أوجه الخلل التي تعتري وضعية حقوق الإنسان، معربا عن تقديره للجهود الجارية نحو إصدار قانون جديد شامل وعصري للإجراءات الجنائية، بالتوازي مع التحضير لمسار مراجعة وتحديث قانون العقوبات.

وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم، خطوة هامة تؤكد على حرص الإدارة السياسية على تنفيذ التوصيات التي تخرج عن  اجتماعات الحوار الوطني .

وأوضح أيمن نصرى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة الإفراج عن السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وتخريب يعد تأكيد على رغبة الادارة السياسية على التعاون والانفتاح بين القوي السياسية المختلفة، مشيرا إلى أنها تعكس توافق الدولة والقوي السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب يشارك فيها أيضا بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم والذين ينتموا لبعض القوي السياسية والذي تم اختيار بعضهم للمشاركة في الحوار الوطني .

وتابع :"حرص الدولة على الإفراج عن السجناء ضمن خطة زمنية وإعادة دمجهم في المجتمع يأتي ضمن حزمة من القرارات اتخذتها الدولة المصرية لتحسين حالات حقوق الإنسان  في مصر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات وقد لاقت هذه الخطوات الغير مسبوقة استحسان الدول الأعضاء الـ 41 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي أشادت بمجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية".

ونوه الى أن الملفت في الأمر هو التطور السريع والإيجابي في ملف الإفراج عن السجناء  تأكيدا من الإدارة السياسية على  أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين  وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة وضعت فيها سياسية طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي  ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص .

وأشار أيمن نصرى الى أن مبادرة إطلاق سراح السجناء التي تتبناها الدولة والقوي السياسية تدفع الحوار الوطني للأمام خصوصا هو أحد أهم مطالب المعارضة والأحزاب السياسية والتزام الدولة بإيجاد حلول إيجابية يعكس مدي جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي  والخروج ببعض التوصيات تساعد في تحسين الحياة السياسية في مصر، موضحا أن مبادرة العفو الرئاسي سوف تشجع بشكل كبير الجميع في المشاركة في جلسات الحوار والوطني وهو الأمر الذي سوف يؤكد على مصداقيته ويزيد بشكل كبير من فرص نجاح هذه المبادرة الهامة والغير المسبوقة .

وأشاد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عن 600 محكوم عليهم، من الرجال والنساء، في جرائم متنوعة، مشيرًا إلى أن القرار تأكيد على مسار المصالحة الوطنية، وخطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن المواطنين وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل فعّال.

وأردف فوقي، أن قرار رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، لا سيما أن العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، كما أن القرار يتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ الحقوقي في البلاد.

ولفت رئيس مصر السلام، الى أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق المبادئ الإنسانية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجسيدًا لحرص الدولة على تعزيز الحقوق والحريات العامة، كما تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التصالحية وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي ومستدام.

فيما أشاد هانى محمد، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم، مضيفا أن ذلك يعكس التزام القيادة المصرية بمبادئ التسامح والإصلاح، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان.

وقال هانى محمد في تصريحات له، إن هذا القرار يمثل فرصة جديدة للمسجونين لإعادة الاندماج في المجتمع، ومساهمة في تعزيز استقرار الأسر المصرية وتقوية النسيج الاجتماعي ويمثل القرار رسالة أمل من الجمهورية الجديدة نحو الإصلاح والتغيير، مشيرا إلى حرص القيادة المصرية على ترسيخ قيم التسامح والإصلاح الاجتماعي.

وتابع: "يأتي هذا القرار أيضا في إطار سلسلة من القرارات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمصر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى أن قرار العفو الرئاسي يأتي كجزء من رؤية شاملة للإصلاح والتحديث في مصر، حيث تسعى القيادة إلى تحقيق توازن بين الأمن القومي وحقوق المواطنين، حيث يعكس هذا القرار رغبة القيادة في توفير فرصة جديدة للمسجونين لبدء حياة جديدة، بعيدًا عن مسار الجريمة، ويمثل العفو الرئاسي جزءًا من الجهود المبذولة لتخفيف العبء على منظومة السجون وتحسين ظروف المسجونين وخطوة كبيرة نحو الإصلاح وحرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والإنسانية ولم شمل الأسر المصرية".

ولفت إلى أن هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يشمل فئات مختلفة من المسجونين، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا أن هذا القرار سيساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، وسيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، موضحا أن هذا القرار تجسيدًا لقيم التسامح والعفو التي طالما كانت جزءًا من الثقافة المصرية، وتأتي تأكيدًا على أهمية التماسك الاجتماعي ولم شمل الأسرة المصرية، حيث من المتوقع أن يساهم الإفراج عن هؤلاء المسجونين في إعادة بناء علاقاتهم بأسرهم ومجتمعاتهم.

وأردف: "هذه الخطوة من شأنها أن تعزز النسيج الاجتماعي، وتقلل من الآثار السلبية للسجن على الأسر، وخاصة الأطفال، ويمثل أيضا خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد وتعزيزا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسي سبتمبر 2021 ، وقد أكد الرئيس السيسي في عدة مناسبات على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، مع مراعاة الظروف والتحديات الداخلية التي تواجهها الدولة".

وذكر هانى محمد أن توجيه الرئيس السيسى بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم يعكس أيضًا اهتمام الدولة بدعم الأسر المصرية، من خلال لم شمل أفرادها الذين طالهم التشتت بسبب السجن، متابعا :"تعبر هذه الخطوة عن التفهم العميق للآثار النفسية والاجتماعية التي يتركها السجن على المسجونين وأسرهم، مما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم الجهود الوطنية للتنمية".