فاينانشيال تايمز: الصين تعلن أحدث سلسلة من تدابيرها ضد "الحمائية الأوروبية"

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن إعلان الصين الأخير بأنها قدمت شكوى ضد الاتحاد الأوروبي داخل منظمة التجارة العالمية؛ يمثل أحدث سلسلة من التدابير "الانتقامية المعتدلة" ضد ما تصفه بكين بأنه "حمائية أوروبية متزايدة؛ تستهدف أمنها الاقتصادي".

وذكرت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي تعليقًا على الإجراء الصيني الأخير - أن الشكوى جاءت للاعتراض على فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية إضافية مؤقتة على واردات المركبات الكهربائية الصينية. وفي هذا، حذر بعض خبراء التجارة الصينيين بكين من اتخاذ تدابير أقوى من شأنها أن تلحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو.

وقالت بكين - في شكواها - إن تدابير التجارة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تُقوض التعاون العالمي بشأن مكافحة تغير المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت - مطلع يونيو الماضي - أنها ستزيد بشكل حاد رسومها الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بعد تحقيق استمر شهورًا وجد أن بكين تدعم صناعة السيارات بشكل غير عادل حسب وجهة النظر الأوروبية.

وأشارت الصحيفة البريطانية - مع ذلك - إلى أن الإجراء الأوروبي لا يزال مؤقتًا بل وينتظر تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليه في نوفمبر المقبل، في حين قال مفوض شئون التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس للفاينانشال تايمز - الأسبوع الماضي - إنه يتوقع من الدول الأعضاء الموافقة على قرار الرسوم الجمركية الجديد.

ومن المنتظر أن تختلف الرسوم باختلاف الشركات، والتي تشمل جيلي وبي واي دي، وهما من أكبر الشركات لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم، لكنها قد تقترب من 50% لشركات صناعة السيارات التي يُحكم عليها بعدم التعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة التجارة الصينية - في إعلانها عن شكوى بكين لمنظمة التجارة العالمية اليوم - إن قرارات الاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير وتقوض التعاون العالمي بشأن تغير المناخ. وحثت الوزارة الاتحاد الأوروبي على "تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور"، وحماية التعاون الاقتصادي والتجاري واستقرار صناعة السيارات الكهربائية.

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إنها "تدرس بعناية" تفاصيل الشكوى الصينية و"سترد على السلطات الصينية في الوقت المناسب وفقًا لإجراءات منظمة التجارة العالمية".