تفاقم عجز ميزانية إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي، نتيجة زيادة النفقات العسكرية للحرب على غزة ما أضاف عبئا كبيرا على الميزانية العامة والاقتصاد الذي يعاني نتيجة استمرار الحرب.
وأشار المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج - وفقا لصحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، في تقرير اليوم /السبت/ - إلى زيادة عجز الميزانية في إسرائيل ليبلغ في يوليو نسبة 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وذلك ارتفاعا من 7.6% يونيو الماضي، وبذلك يرتفع العجز المالي بنسبة 1.5% عن الهدف الذي حددته الحكومة لنهاية عام 2024 .
وأكد روتنبرج أن زيادة النفقات العسكرية أدت إلى تقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت الصحيفة أن إجمالي العجز المالي منذ بداية 2024 قفز إلى 72 مليار شيكل، مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر المقبل، وبلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام الجاري أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت "جلوبس" أن الزيادة الرئيسية في العجز ترجع إلى الإنفاق الكبير على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة. ومع ذلك، حتى عند استبعاد نفقات الحرب، فإن زيادة الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7%.
وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي على مقترح لرفع هدف عجز ميزانية عام 2024 بصورة كبيرة من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة زيادة الإنفاق للمساعدة في تمويل الحرب في غزة.
ووفق وزارة المالية الإسرائيلية في وقت سابق، بلغت استدانة إسرائيل بسبب الحرب في غزة حوالي 43 مليار دولار عام 2023، وامتدت إلى عام 2024 وثمة توقعات ببلوغ هذا الدَّين مستوى 67% هذا العام.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز، في أبريل الماضي، التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+ وسط تصاعد المواجهة مع إيران وفي ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة