رئيس الوزراء يُوجه بضرورة تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين

في إطار اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3060 شكوى وطلبًا خلال يوليو.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل المستمر على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقى الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة، وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل الجهود الممكنة لمعالجتها، وذلك في ظل جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مواجهة تداعيات بعض الأحداث والمتغيرات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه في إطار رعاية رئيس مجلس الوزراء لجهود المنظومة ومتابعة أدائها، تحرص منظومة الشكاوى بشكل مستمر على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم. وبناءً عليه، تلقت المنظومة ورصدت 196 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر يوليو الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 173 ألف شكوى لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى؛ وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح مدير المنظومة أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات؛ وهي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات في يوليو الماضي.

وحققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، السياحة والأثار، التموين والتجارة الداخلية، المالية، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الصناعة، الموارد المائية والري، قطاع الأعمال العام، والعدل) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية ذات الصلة خلال يوليو، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات؛ هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية، مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، السويس، قنا، أسوان، الإسماعيلية، سوهاج، أسيوط، الأقصر، البحيرة، المنوفية، مطروح، المنيا، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا اختصت بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة قناة السويس، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.

فيما حققت جامعات: (بنها، عين شمس، القاهرة، الفيوم، بنى سويف، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها بمساعدة البنوك المختصة وفروعها المختلفة؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى المُقدَّمة إلى المنظومة خلال شهر يوليو المنصرم، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن جهود منظومة الشكاوى قد شملت تقريبًا مختلف القطاعات في ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعته لنتائج ومؤشرات الأداء المرتبطة بدورة العمل بدءًا من تلقى ورصد الشكاوى والاستغاثات، مرورًا بالمراجعة والفحص والمتابعة لكل ما تتلقاه وترصده المنظومة وخاصة الموضوعات ذات الأولوية، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وضبط الأسواق، إلى جانب باقي الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

وفي ضوء ما تقدَّم، تمثلت أبرز جهود المنظومة فيما يخص قطاع الصحة، حسبما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في التعامل مع 15.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما. وشملت تلك الشكاوى 4.2 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا طبيًا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وإجراء جراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والعيون (الرمد)، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، هذا بالإضافة إلى حالات بعض الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي).

وتضمنت شكاوى الصحة أيضًا: 3196 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و2799 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1705 طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وكذا التعامل مع 93 طلبًا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

أما فيما يتعلق بالحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة أولت اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 4310 شكاوى واستغاثات وبلاغات عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وإعطائها الأولوية في التعامل بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يسهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن (كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة بعض الطرق والشوارع والكباري، وغيرها)، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة ومعالجة أسباب تلك الشكاوى.

كما تولى المنظومة اهتمامًا كبيرًا بتلقي ورصد شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وتغيير الأنشطة بأنواعها، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع 17.3 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر والعمل على حلها وتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإنهاء وإزالة أسباب ما يقرب من 9.6 ألف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات فور ورود تلك الشكاوى والبلاغات، وتقوم الجهات المختصة بفحص ما تبقى من شكاوى وبلاغات.

وأوضح مدير المنظومة، في عرضه، أنه اتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير "حياة كريمة" للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم على مستوى محافظات الجمهورية؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8984 شكوى وطلبًا وبلاغًا؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2600 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توجيه 1400 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.

هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 1830 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 800 مواطن لتقديم تظلماتهم بشأن تضررهم من عدم استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا عن توجيه 289 موطنًا بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.

وفي الشأن ذاته، أكد "الرفاعي" أنه تم تسكين 38 مواطنًا بدور الرعاية المختلفة في ضوء الشكاوى والبلاغات التي تلقتها ورصدتها المنظومة بشأن المواطنين والأطفال بلا مأوى لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث قامت الوزارة بتوفير استجابات سريعة لتلك الحالات مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ولفت مدير المنظومة إلى أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3060 شكوى وطلبًا خلال الشهر؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 466 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 507 مواطنين، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 54 ملفًا تأمينيًا.

وحول قطاع التموين والتجارة الداخلية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 4.5 ألف شكوى وطلب، جاء من بينها 2.6 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، أو طلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر، حيث تم حسم 2.1 ألف شكوى وطلب منها.

كما تعاملت الوزارة مع 1723 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ وعليه، قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

فى السياق ذاته، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 190 شكوى وبلاغًا خلال شهر يوليو تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 123 شكوى وبلاغًا منها، وجار فحص ومعالجة باقي الشكاوى.

ومن خلال التقرير، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن جهاز حماية المستهلك تلقى 1701 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1325 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الداخلية تعاملت مع 11.6 ألف شكوى وبلاغ وطلب في يوليو، تضمنت 8.4 ألف شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، و570 شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية، وتعاملت الوزارة مع 543 شكوى وطلبًا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وبالنسبة لجرائم الإنترنت فقد تعاملت وزارة الداخلية مع 136 شكوى وبلاغًا، حيث تم التعامل مع أصحابها والتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة.

وبالنسبة لقطاع الإسكان، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 42.4 ألف شكوى وطلب، تضمنت 25 ألف شكوى وطلبًا وبلاغًا مرتبطًا بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 17.4 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير المناسبة للحد من أسباب هذه الشكاوى والبلاغات.

هذا، وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 20 ألف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء، وقامت الوزارة بالتعامل والرد على الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وقد تراجعت وتيرة تلقى بعض الشكاوى عقب إعلان الوزارة وقف خطة تخفيف الأحمال لتتبقى شكاوى الانقطاعات للأعطال أو الأسباب الطارئة.

وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، أوضح "الرفاعي" أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 2260 شكوى وبلاغًا وطلبًا؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات العاجلة وسرعة الاستجابة لعدد 388 شكوى بشأن نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات نتيجة بعض المعوقات، وذلك بتطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ورفع المخلفات التي كان من شأنها تعطيل حركة المياه.

كما تم حسم 277 شكوى وردت بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف. بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 117 مواطنًا ثبتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات حال عدم رد الشيء لأصله من خلال المخالفين أنفسهم.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه بالنسبة لقطاع التعليم، فقد تم التعامل مع 16.5 شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة  بمختلف مراحل التعليم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية؛ حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3265 شكوى وبلاغًا، تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وادعاء وجود تسريب للغاز. وقد تعاملت الوزارة معها بجدية بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة لمناطق الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة. وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 3143 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز 96% من إجمالى الشكاوى.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية، في تقريره، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 5437 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد خلال يوليو الماضي، في حين تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1171 شكوى وطلبًا وبلاغًا، خلال الشهر ذاته، من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بالتصدي وإزالة أسباب 613 شكوى وبلاغًا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقًا لطبيعتها.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة المالية حرصت على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 1037 شكوى وطلبًا خلال يوليو، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 4200 شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم 1608 شكاوى وطلبات وبلاغات، بالإضافة إلى 2994 شكوى وبلاغًا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.

وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 7.9 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات ممكنة.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى أيضًا أن المنظومة تلقت 1531 شكوى وبلاغًا من بعض المزارعين المتضررين من عدم صرف أو نقص بعض الأسمدة والمستلزمات الزراعية المقرر صرفها لهم. وفور ورود تلك الشكاوى والبلاغات تم توجيهها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسرعة فحصها والتعامل معها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة.

وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 5403 شكاوى واستغاثات خلال الشهر، وقد تصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء وإزالة أسباب 2817 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز 83%.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي حِرص المنظومة الدائم على توفير قنوات تواصل متنوعة وعصرية متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى والطلبات من خلالها، ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، وذلك من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطنين وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.