يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعا اليوم الأحد، لوضع خارطة عمل الحوار الوطني للمرحلة المقبلة، ويستهدف الاجتماع مراجعة التقرير الخاص بتوصيات ملف الحبس الاحتياطي، واستكمال الاستعدادات الجارية لعقد الجلسات العامة والمتخصصة بشأن قضية منظومة الدعم.
ويأتي اجتماع مجلس الأمناء بعد سلسلة من الاجتماعات النوعية، الثلاثاء الماضي، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، وتم الإتفاق على أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.
مراجعة الصياغة النهائية لتوصيات ملف الحبس الاحتياطي
ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع المجلس يستهدف الانتهاء من مراجعة الصياغة النهائية لتقرير توصيات ملف الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن أعضاء المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يعكفون على دراسة كل أبعاد قضية الدعم وإشكالياتها لوضع خطة الاستعدادات لعمل الجلسات الخاصة بها والمقرر بشأنها أن ستكون على مرحلتين عامة ومتخصصة.
وقال "الكشكي" إن الأمانة الفنية للحوار الوطني حريصة على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعم قبل البدء في مناقشة تلك القضية والتي تهم قطاع عريض من المواطنين، موضحا أن هناك تنسيق كبير بين الحوار والحكومة للحصول على كافة البيانات بشأن قضية الدعم.
فيما يشير الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماع ظهر اليوم لوضع خطته للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه سيطرح على مائدته تقرير الجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول قضية الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيعمل على وضع التصورات الخاصة بجدول أعمال جلسات مناقشة قضية الدعم، والتي تقرر بشأنها أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.
الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعمل علي قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصا علي مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتي يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظي بتوافق كافة الأطياف.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي حيث نجح الحوار فى إرساء مبادىء جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة علي تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل منظومة العدالة حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس الاحتياطى مع توجيهات رئيس مجلس النواب للجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستمرار خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء مشروع القانون حتى تتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منصة الحوار الوطني باتت صوتا للشعب المصري لإبداء الرأي في القضايا والملفات الهامة والتي تمس قطاع عريض من المواطنين، فبعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي يستعد الحوار الوطني لبدء مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر ب ٦٠ مليون مواطن مصري، مشددا على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم، وحوكمته لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين، موضحا أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ 636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم مما يعود بالنفع على المواطن، مطالبا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي إجراءات حمائية حتي لا يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات في أسعار السلع.
بينما اعتبر اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن الجهود المبذولة في إطار الحوار الوطني تهدف إلى تحقيق مصالح المواطن المصري معربا عن تقديره للاجتماعات النوعية التي عقدت أمس والتي شهدت بدء الاستعدادات لجلسات مناقشة قضية الدعم، واستكمال التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الحوار الوطني منصة هامة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، وخطوة مهمة نحو الوصول إلى توافق مجتمعي يعزز من استقرار البلاد ويحقق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن التحضير الجيد لقضية الدعم يعكس اهتمام الدولة الكبير بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وضمان العدالة الاجتماعية.
وأضاف الدكتور فرحات أن عقد الاجتماعات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، مثل المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، يعد دليلا كبيرا على التزام الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول فعالة وشاملة لقضية الدعم.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أهمية وجود جلسات عامة تتيح للمواطنين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية المشاركة الفعالة في مناقشة القضايا الوطنية لافتا إلى أن تقسيم الجلسات إلى مرحلتين، تشمل الأولي منها عقد جلسات عامة بحضور كافة الأطراف المعنية، في حين تقتصر المرحلة الثانية على جلسات مغلقة بحضور الخبراء والمتخصصين، نهجا سليما لضمان الشمولية والتخصص في تناول قضية الدعم بما يخدم مصلحة المواطن المصري.
وفيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، أشاد الدكتور فرحات بالجهود المستمرة لاستكمال التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخرا مؤكدا أهمية التوصل إلى توصيات عادلة وموضوعية تساهم في تحقيق العدالة الجنائية وتحسين نظام الحبس الاحتياطي في مصر.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وبناء مستقبل أفضل لمصر داعياً كافة الأطراف إلى المشاركة الإيجابية و البناءة في هذا الحوار لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز حقوقهم وقال: إن التوصيات النهائية التي سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية يجب أن تعكس تطلعات وآمال المواطنين، وأن تكون خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
