تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا أبرزها تعهد هاريس بإنهاء الضرائب على الإكرامية، واتهام حملة ترامب لإيران باختراق مراسلاتها الداخلية.
الصحف الأمريكية:
بعد تقرير مايكروسوفت..حملة ترامب تتهم إيران باختراق مراسلاتها الداخلية
قالت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى سباق الانتخابات الأمريكية 2024، إن بعضا من مراسلاتها الداخلية قد تم اختراقها، ووجهت أصابع الاتهام إلى إيران.
وذكر موقع بولتيكو الأمريكى إنه تلقى عبر البريد الإلكترونى وثائق تخص الحملة منها بحث داخلى أجرته على مرشح ترامب لمنصب النائب السيناتور جى دى فانس.
وقال متحدث باسم الحملة إن هذه الوثائق تم الحصول عليها بشكل غير قانونى من قبل مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة تنوى التدخل فى انتخابات 2024.
وقالت بولتيكو إنها تأكدت من صحة الوثائق. ولم تقدم الحملة مزيد من التفاصيل أو الأدلة التى تربط تسريب الوثائق بقراصنة إيرانيين أو حكومة طهران.
وجاء بيان حملة ترامب بعد يوم من إصدار شركة مايكروسوفت تقرير يشير إلى أن القراصنة الإيرانيين قد استهدفوا حملة مرشح رئاسى أمريكى لم يذكر اسمه فى يونيو الماضى.
وقال مركز تحليل التهديد فى مايكروسوفت إن الحملة تلقت إيميلا بدا موثوقا به لأجل الوصول إلى الهدف النقر على رابط خبيث.
وفى 22 يوليو الماضى، بدأت مجلة بولتيكو تتلقى رسائل بريدية من حساب مجهول، وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، استخدم الشخص حساب أمريكى وأطلق على نفسه اسم روبرت، ونقل ما بدا أنه مراسلات داخلية من مسئول رفيع المستوى من حملة ترامب.
وكان الملف يتعلق بالسيناتور فانس ويعود تاريخ إلى 23 فبراير، وتم إدراجه فى الوثائق. ويتكون الملف من 271 صفحة مبنى على معلومات متاحة عن فانس فى الماضى وبياناته، بعض منها التي انتقد فيها ترامب، والتي تم تحديدها فى الوثيقة على انها "نقطة ضعف محتملة". وأرسل الشخص نفسه جزء من وثيقة بحية عن سيناتور فلوريدا ماركو روبيو الذى كان من بين الأسماء النهائية المرشحة لمنصب النائب.
هاريس تتعهد بإنهاء الضرائب على الإكرامية.. وترامب يرد: تسرق أفكارى
تعهدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية فى سباق الانتخابات الأمريكية 2024، بالعمل من أجل إنهاء الضرائب على الإكرامية التي يتم منحها لعمال المطاعم وغيرهم فى صناعة الخدمات، فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه يحاكى تعهد منافسه الجمهورى ترامب، ويعد مثالا نادرا على التداخل السياسى من كل الطرفين.
وجاء تعهد هاريس خلال مشاركتها فى فعالية انتخابية فى حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيجاس، حيث يعتمد الاقتصاد الأمريكي بشدة على صناعة الفنادق والمطاعم والترفيه. وكان ترامب قد وعد بالأمر نفسه خلال فعالية له فى المدينة نفسها فى يونيو الماضى. إلا أن أيا منهما هاريس أو ترامب، لن يستطيع على الأرجح الوفاء بذلك بشكل كال بدون إجراءات من الكونجرس.
وقالت هاريس: هذا وعد منى للجميع هنا، بأننى عند أصبح رئيسة سأوصل معركتها من أجل أسر أمريكا العاملة، بما فى ذلك رفع الحد الأدنى للأجور والقضاء على ضرائب الإكرامية للعاملين فى الضيافة والخدمات.
وعلق ترامب على هذا التعهد من قبل هاريس، وكتب على حسابه على السوشيال ميديا: لقد نسخت هاريس لتوها سياستى "لا ضرائب على الإكرامية". وأضاف أن الفارق أنها لن تفعل ذلك، هي فقط تريد هذا لأغراض سياسية، فقد كانت هذه فكرة ترامب، هي لا تملك أفكارا، بإمكانها فقط أن تسرق منى".
وقالت حملة هاريس بعد ذلك أنها ستعمل، حال توليها الرئاسة، مع الكونجرس لصياغة مقترح يشمل حد للدخل وبنود أخرى لإبعاد مديرى صناديق التحوط والمحامين من هيكلة تعويضاتهم ومحاولة الاستفادة من هذه السياسة. وأنها ستدفع بالمقترح مع مقترح آخر لزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور.
واشنطن بوست: هاريس تتبنى موقفا هجوميا فى قضية الحدود لتقويض ترامب
قالت صحيفة واشنطن بوست إن المرشحة الديمقراطية فى سباق الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، وفى الأسابيع الأولى لحملتها الرئاسية، تحاول قلب سيناريو الخاص بالهجمات التي يشنها الجمهوريون ضد سجلها فى قضية الهجرة. وخلال أول نشاط لحملتها فى الجنوب الغربى، واصلت هاريس تأكيد صرامتها فى التامل مع الحدود وهاجمت ترامب الذى ركز أغلب حملته على قضايا الحدود.
وخلال حديثها فى فعالية انتخابية أمام حشد من الأمريكيين فى لاس فيجاس مساء السبت، قال هاريس إنها تعرف القضايا التي لها علاقة بنظام الهجرة وتعرف كيف تقوم بإصلاحها، مروجة لعملها اثناء توليها منصب مدعى عام ولاية كاليفورنيا.
وقال: لقد لاحقت العصابات العابرة للحدود، وعصابات المخدرات والمتاجرين بالبشر الذين جاءوا إلى بلادنا بشكل غير قانونى. لقد لاحقتهم فى قضية تلو الأخرى وانتصرت.
ومضت هاريس قائلة: تعرف أن نظام الهجرة لدينا معطل وتعرف ما يتطلبه الأمر لإصلاحه. فالإصلاح الشمال يشمل، نعم، أمن حدود قوى، ويمهد طريقا نحو الجنسية.
ثم حولت هاريس هجومها إلى ترامب، وقالت إنه لا يريد إصلاح هذه المشكلة. وذكرت أن يتحدث عن كثير من الأشياء المتعلقة بأمن الحدود، لكنه لا يطبق ما يقوله.
وقالت واشنطن بوست إن الجمهوريين هاجموا هاريس لسنوات واتهموها بالفشل فى إدارة الحدود والتعامل مع زيادة أعداد المهاجرين، وزادت هذه الهجمات بعدما أصبحت مرشحة للحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبحكم منصبها كنائبة للرئيس، وجه بايدن لها مهمة التعامل مع الأسباب الجذرية لمشكلة الهجرة مثل الفقر والعنف فى أمريكا الوسطى، لكنها لم تتولى أبدا مسئولية الحدود ولم يسند إليها مهام فى هذا الشأن.
الصحف البريطانية
برلماني بريطاني: المملكة المتحدة لديها فرصة حقيقية للسماح بالموت الرحيم
قال عضو حزب العمال البريطاني، اللورد تشارلي فالكونر إن المملكة المتحدة لديها فرصة حقيقية لتغيير القانون والسماح بالموت بمساعدة الغير أو ما يعرف باسم "الموت الرحيم"، مضيفًا أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر لن يمنع تصويت مجلس العموم على منح الأشخاص المصابين بأمراض مميتة خيار إنهاء حياتهم.
وكشف فالكونر، المستشار اللورد السابق أنه قدم مشروع القانون الخاص به إلى مجلس اللوردات الشهر الماضي، حيث تم طمأنته من قبل داونينج ستريت – مجلس الوزراء- بأنه لن يقف في طريق تصويت تاريخي في مجلس العموم على الموت بمساعدة الغير إذا نجح مؤيدوه في تأمين ذلك.
وفي مقابلة مع صحيفة الأوبزرفر، قال إن بعض القصص المأساوية التي عبر عنها السياسيون بالفعل بشأن هذه القضية تعكس اهتمامهم بها.
وقال اللورد فالكونر إن أفضل فرصة لتأمين التصويت ستكون من خلال مشروع قانون خاص في مجلس العموم. وسيتم إطلاق محاولة لتأمين ذلك بمجرد عودة النواب من عطلتهم الصيفية. وإذا نجحت، يمكن تغيير القانون قبل نهاية العام المقبل.
وحذر من أن التاريخ يشير إلى أن أي تصويت يمثل فرصة نادرة لإحداث تغيير. وقال: "إذا خسرنا التصويت، فسوف يخرج من جدول الأعمال إلى الأبد". "كل شيء يعتمد على هذا التصويت في مجلس العموم.
وأضاف "هذه فرصة عظيمة. في المرة الأخيرة التي تم التصويت فيها على هذا، كان هناك تصويت واضح ضده في مجلس العموم. ولكن من بين 650 نائبًا كانوا حاضرين في عام 2015، غادر 477 منهم. إنه مجلس عموم جديد تمامًا بأجواء جديدة تمامًا، مع رئيس وزراء يقول: "يجب أن تقرر كتصويت حر - وإذا قررت لصالحه، فستتأكد الحكومة من أن الحيل الإجرائية لن تؤدي إلى إفشال مشروع القانون".
زيادة ضرائب وخفض الإنفاق.. وزيرة الخزانة البريطانية تضع خطة للإصلاح
أمرت الحكومة البريطانية الوزراء بالبحث عن إصلاحات لخفض التكاليف والاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق، حيث بدأت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز وفريقها رسميًا عملية تجميع مراجعة محورية للإنفاق العام، وفقا لصحيفة الأوبزرفر البريطانية.
وأوضحت وزيرة الخزانة بالفعل أنها تخطط لزيادة الضرائب واتخاذ قرارات صعبة بشأن الرعاية الاجتماعية والإنفاق في ما سيكون خريفًا حاسمًا للحكومة العمالية الجديدة التي ستقدم أول ميزانية لها وأول مراجعة للإنفاق لتحديد ميزانيات الإدارات لهذا العام والعام المقبل.
ورغم قرارها المفاجئ الشهر الماضي بإنهاء مدفوعات بدل الوقود الشتوي الشامل للمتقاعدين كجزء من خطط لإغلاق ما وصفته بثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق، فمن المفهوم أن 16 مليار جنيه إسترليني لا تزال مطلوبة لسد الفجوة هذا العام.
وكتب دارين جونز، كبير أمناء الخزانة، إلى وزراء الحكومة يأمرهم بإيجاد إصلاحات ونشر التكنولوجيا التي يمكنها توفير النقود. كما حذر من أن التمويل لن يُعطى الأولوية إلا لـ "الخطوات الأولى" التي أعلن عنها كير ستارمر ، رئيس الوزراء خلال الحملة الانتخابية ، مثل تقليل قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وإطلاق قيادة جديدة لأمن الحدود، وتجنيد المعلمين، والقضاء على السلوك المعادي للمجتمع.
وسيتم اختبار جميع طلبات الإنفاق فيما إذا كانت ستساعد في تحقيق هذه الأولويات من خلال "مجالس المهام" الجديدة التي أنشأها ستارمر بالفعل في وايتهول.
وزعم مصدر في وايتهول -الحكومة-: "سيتعين على حكومة حزب العمال اتخاذ قرارات صعبة بشأن أين تنفق الأموال بسبب حالة المالية العامة التي خلفها المحافظون. نحن نتخذ القرارات الصعبة الآن حتى نتمكن من إصلاح الأسس وتنفيذ تفويض التغيير الذي انتُخبنا على أساسه لإعادة بناء بريطانيا".
واقترحت ريفز بالفعل أن خطط الإنفاق خرجت عن مسارها وستخرق القواعد المالية لحزب العمال دون اتخاذ إجراءات جذرية. وتعهد حزب العمال بتحقيق ميزانية متوازنة من حيث الإنفاق اليومي، فضلاً عن انخفاض الديون في غضون خمس سنوات.
وزيرة العدل البريطانية: أعمال الشغب تعيق جهود إعادة بناء نظام العدالة
حذرت وزيرة العدل البريطانية، شبانة محمود من أن المئات من الاعتقالات التي تمت بعد أعمال الشغب العنيفة ستعيق محاولات إعادة بناء نظام العدالة الجنائية المتضرر من الأزمة، حيث بدأ الوزراء في تقييم العواقب طويلة الأمد الناجمة عن أسوأ اندلاع للاضطرابات العامة منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.
ويواجه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى بالفعل دعوات لإجراء مراجعة رسمية لأسباب أعمال الشغب، والتي أدت حتى الآن إلى أكثر من 700 اعتقال. وقد صدرت حتى الآن 30 حكماً على الأقل، بينما يتم احتجاز ما يقرب من 120 مشتبهاً.
وأوضحت الصحيفة أن مئات من ضباط الشرطة لا يزالون على استعداد للانتشار هذا الأسبوع في حالة ظهور المزيد من الاضطرابات.
وفي مقال لها في صحيفة الأوبزرفر، أشادت شبانة محمود بنظام العدالة لإظهاره قدرته على "الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي" بعد اندلاع أعمال العنف، مضيفة أنه تم وضع خطط لضمان ملاحقة أي شخص متورط في مزيد من انتهاك القانون "حتى يقبع آخر مجرم في أحد سجوننا".
لكن نددت وزيرة العدل بالحكومة السابقة لأنها كانت السبب فى تراكمات المحاكم والسجون المزدحمة التي تركت نظام العدالة الجنائية عرضة لنوع من الفوضى العامة التي استمرت لأكثر من أسبوع.
وفي تقييم صريح للعواقب الأطول أمداً الحتمية، كتبت: "يجب ألا نخطئ. لقد أصبح الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي أكثر صعوبة من خلال القيام بذلك داخل نظام العدالة الذي ورثناه من المحافظين."
وأضافت "بسبب فشلهم، لدينا تراكم قياسي في القضايا المتراكمة أمام المحاكم الجنائية. لقد أصبحنا في سجون تكاد تكتظ بالنزلاء إلى الحد الذي لم يكن لدينا معه خيار سوى إطلاق سراح بعض السجناء... قبل بضعة أسابيع أو أشهر من الموعد المحدد."
