أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع المجلس يستهدف الانتهاء من مراجعة الصياغة النهائية لتوصيات ملف الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن أعضاء المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يعكفون على دراسة كل أبعاد قضية الدعم وإشكالياتها لوضع خطة الاستعدادات لعمل الجلسات الخاصة بها والمقرر بشأنها أن ستكون على مرحلتين عامة ومتخصصة.
وقال "الكشكي" إن الأمانة الفنية للحوار الوطني حريصة على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالدعم قبل البدء في مناقشة تلك القضية والتي تهم قطاع عريض من المواطنين، موضحا أن هناك تنسيق كبير بين الحوار والحكومة للحصول على كافة البيانات بشأن قضية الدعم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإتفاق على أن تكون جلسات الدعم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.
وبخصوص قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تم الإتفاق على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول هذه القضية، على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية، في اجتماع مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة