تولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالشباب، إدراكاً منها لأهمية دورهم فى بناء مستقبل الأمة وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما وأن الشباب يمثلون القوة الحقيقية والديناميكية التى يمكن أن تسهم فى دفع عجلة التطور والتقدم فى مختلف المجالات.
وفى هذا الصدد، تتبنى الحكومة سياسات ورؤيه متكاملة تحت عنوان "الشباب شركاء اليوم وقادة الغدة فى برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات، تهدف من خلاله تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، وتوفير البيئة الملائمة لهم ليكونوا شركاء فاعلين فى صنع القرار والمشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز مشاركتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية.
ويستهدف البرنامج الأول، "تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا" حيث تسعى الدولة المصرية لإتاحة مشاركة الشباب فى العمل السياسى بشكل فعال، فضلا عن العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب مع التخفيف من نسب البطالة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعى والسياسى، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفى هذا الصدد، تعمل الحكومة على تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعى والسياسى، وتوسيع مشاركة الشباب باعتباره شريكا رئيسا فى برامج التنمية والتحديث، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب واكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية، من خلال تحفيز الشباب والنشء على المشاركة المجتمعية فى الأنشطة التنموية، والتطوعية، والاستمرار فى تمكين الحركة الكشفية وحركة بيوت الشباب للقيام بدور مجتمعى أكثر تأثيرًا، مواصلة دعم وتنظيم والتوسع فى إنشاء الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات.
يأتى ذلك بالإضافة إلى الاستمرار فى تعزيز التواصل مع مختلف فئات الشباب والنشء داخل مصر ومن شباب المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وتنظيم مبادرات وورش عمل وفعاليات تثقيفية وتوعوية حول قضايا الشباب وحقوقهم ومختلف قضايا الوعى العام مثل قضايا التغيرات المناخية - حقوق الإنسان - التصدى للشائعات - مواجهة المشكلات الاجتماعية والأسرية.
وتستهدف الحكومة، إنشاء قاعدة إلكترونية تشمل الكفاءات الشابة القادرة على تولى مسؤولية العمل السياسى والإدارى فى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية، ووضع برامج لتأهيل الكوادر الشابة فى المجالات الإدارية والقيادية، وتنظيم ورش عمل وفعاليات تثقيفية حول قضايا الشباب وحقوقهم، هذا بجانب التوسع فى برنامج أهل مصر لشباب المحافظات الحدودية ليشمل فئة النشء، والذى يهدف لتثقيف شباب المحافظات الحدودية وزيارتهم للمشروعات القومية والمناطق السياحية وتقديم دورات لتنمية المهارات والأمن القومى والتثقيف السياسى العام،تعزيز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التى تعكس هوية وتراث الشباب المصرى والتوسع فى المبادرات التى تعمل على اكتشاف المواهب المختلفة.
وفى سبيل تمكين الشباب اقتصاديا وزيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندته فى الحصول على فرصة عمل، تستهدف الحكومة إطلاق برنامج للتوجيه المهنى والتدريب مقرون بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات الانتقال لسوق العمل والمهارات الحياتية من خلال مبادرة "طور وغير التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال الصغيرة، بالإضافة إلى دعم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم للشباب الراغبين فى بدء مشروعاتهم الخاصة بجميع أنحاء مصر.
وتشير الحكومة إلى تنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والريادة بين الشباب والنشء، وتشجيع الشباب والنشء على الفهم والوعى بثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشمول المالى والثقافة المالية من خلال المدارس ومراكز الشباب ومراكز إبداع مصر الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، ووضع منظومة متكاملة للابتكار، استكمال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى إطار استكمال مبادرة "مشروعك"، وتعزيز جهود "صندوق التنمية المحلية وذلك بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب والتوسع فى تنفيذ ملتقيات التوظيف من خلال منصة توظيف مصر وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال بمراكز الشباب، وأندية البحث عن الوظائف بمراكز الشباب.
وتستهدف الحكومة، تحفيز ودعم مشاركة الشباب فى تحديد الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية من خلال لجان التنمية المحلية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر فى التنمية كالبنك الدولى فى مجال التأهيل المهنى وتجهيز الشباب لدخول سوق العمل، التوسع فى التحفيز على الابتكار وتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وعلوم المستقبل فى المجال الرياضى.
كما تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، وترتكز رؤية الحكومة ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة فى ذلك الشأن من مواصلة الأجهزة الأمنية جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توجيه الضربات الاستباقية الأمنية القانونية لعصابات تهريب المهاجرين والمتعاونين معها من سماسرة وأدلاء وتقويض قدراتهم اللوجستية وتجفيف منابع تمويلهم وإجهاض محاولات استغلال عائدات تلك الجرائم أو غسلها، مع استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بالمنافذ لمنع الهجرة غير الشرعية باستخدام وثائق مزورة أو عن طريق التحايل على قواعد السفر.
وتواصل الحكومة إطلاق المبادرات التوعوية على غرار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة، والتى تستهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلا عن متابعة تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب. والذى يستهدف توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية للحد من هجرة الشباب بطرق غير شرعية بحثا عن فرص العمل، والاستفادة من المخصصات المالية المتاحة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف مثل الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).
أما البرنامج الرئيسى الثانى، يتمثل فى "الارتقاء برأس المال البشرى للشباب" حيث تعمل الدولة المصرية على الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب بما يحقق الاستفادة القصوى من جهود الدولة فى هذا الشأن، وذلك من خلال العمل على تنفيذ برنامجين فرعيين برنامج الارتقاء بالمستوى الصحى والنفسى والبدنى للشباب والنشء وبرنامج رياضى حيوى.
وفى هذا الاطار تستهدف الحكومة الارتقاء بالمستوى الصحى والنفسى وكذلك البدنى للشباب، بما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى برامج التنمية، من خلال مكافحة الإدمان بأشكاله كافة، وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة للشباب والنشء، مع تنظيم حملات توعية حول الصحة والسلامة النفسية وتنظيم الأسرة فى مراكز الشباب والأندية.
يأتى ذلك إلى جانب تنظيم برنامج صحى شامل للشباب للمتابعة الصحية ومعالجتهم من الأمراض المزمنة مثل (مرض السكرى، وأمراض القلب، والسمنة مع توفير الدعم النفسى والاجتماعى اللازمين، والتوسع فى إنشاء مراكز الشباب وتطوير المراكز القائمة، والعمل على حشد التمويل من شركاء مصر فى مختلف مجالات دعم الصحة النفسية والبدنية للشباب المصرى، بالإضافة لتوفير فرص وخيارات الترفيه للشباب والنشء واستثمار وقت الفراغ من خلال برامج السفر الداخلى والسياحة الشبابية بالمعسكرات والمدن الشبابية، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية والترويجية، والتوسع فى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية وفق المفهوم الشامل والحديث المركز الشباب كمركز لخدمة المجتمع شامل الشباب والأسرة
كما تهدف الحكومة إلى تعزيز حيوية وحراك المجتمع عن طريق ممارسة الرياضة، وتعزيز حوكمة ودعم الرياضة التنافسية ومعدلات الأداء الرياضى والاستمرار فى توفير الدعم المتكامل للأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى قيام الرياضة بدور أكبر كقطاع اقتصادى فاعل، من خلال العمل على النهوض بتنافسية الرياضة المصرية والاستمرار فى دعم الاتحادات والهيئات الرياضية وفقًا المعايير علمية لضمان الحفاظ على صدارة اللاعبين والأبطال الرياضيين فى الألعاب والرياضات عالميا وإقليميا، وتبنى جميع الاستراتيجيات وخطط العمل الداعمة لتحويل مصر لأن تصبح مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، وتعزيز
الدبلوماسية الشبابية والرياضية.
يأتى ذلك إلى جانب استكمال ومتابعة مشروع الجينوم الرياضى المصرى لتعزيز استخدام تطبيقات الجينوم فى تحسين الأداء الرياضى واكتشاف المواهب الرياضية، ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتقديم المزيد من الدعم المتكامل للأبطال الرياضيين، والتوسع فى تطوير برامج ومشروعات رعاية واكتشاف وتنمية الموهوبين رياضيا ومشروعات تطوير مدربى المنتخباتz القومية، وإطلاق مبادرة الرياضة للجميع لتعزيز الصحة العامة من خلال تشجيع الشباب على ممارسة الرياضية.
كما يستهدف البرنامج الحكومى، التوسع فى إنشاء مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمدن والمعسكرات الشبابية وتطوير القائمة، مع التوسع فى التحول الأخضر والمستدام للمنشآت الشبابية والرياضية، ونشر برامج وأنشطة التنمية الرياضية وممارسة النشاط البدنى وتعزيز اللياقة البدنية لتأثيرها الإيجابى على الصحة العامة، والتوسع فى برامج ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بالتعاون بين الوزارات المعنية، وتنمية وتطوير الممارسة والمنافسة فى الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع فى دعم ريادة الأعمال الرياضية.
وفى السياق ذاته، تعمل الحكومة على تعزيز حوكمة وترخيص صالات اللياقة البدنية والتوسع فى مكافحة المنشطات والمكملات، والتوسع فى تطوير منظومة الطب الرياضى، وتوفير فرص الاستثمار فى مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية وإطلاق مبادرات للصناعات والخدمات الرياضية لتعزيز الرياضة كقطاع اقتصادى مؤثر فى الناتج المحلى الإجمالى، واستكمال تطوير التشريعات الرياضية والشبابية لتعزيز حوكمة وتنظيم القطاع الرياضى والشبابى، والعمل على النهوض بتنافسية الرياضة فى مصر وتبنى كل الاستراتيجيات وخطط العمل الداعمة لتحويل مصر لأن تصبح مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة