دعا وزير مالية أوكرانيا سيرهي ماريشنكو، حلفاءها الغربيين إلى تسريع صرف قرض بقيمة 50 مليار دولار لدعم أوكرانيا، ملقيا اللوم على الولايات المتحدة ودول أوروبا في عجز الميزانية الهائل الذي خلف أزمة رواتب في الجيش الأوكراني، وهو ما ساهم فيه تأخر تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وقال وزير مالية أوكرانيا -في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الأحد- إن بطء وتيرة إرسال الأسلحة، وخاصة من الولايات المتحدة، ساهم في زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 12 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي بالميزانية إلى عجز يقدر بنحو 43.5 مليار دولار هذا العام.
وبحسب الوزير، وافق الكونجرس على مساعدات عسكرية أمريكية مباشرة بقيمة 27 مليار دولار في أبريل من هذا العام، لكن صرفها "لا يزال بطيئًا.. لدينا نقص في الأسلحة والذخيرة والقذائف اللازمة".
وأوضح مارشينكو أن الوضع في أوكرانيا يتجه إلى "معاناة من نقص الأموال لتغطية رواتب قواتنا"، وأن التأخير في المساعدات يعني أن حزم الرواتب المخصصة لنهاية عام 2024 استخدمت "لشراء الأسلحة والذخيرة الضرورية" في بداية هذا العام.
وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن معونات حلفاء الغرب لا تغطي رواتب جيش أوكرانيا بشكل مباشر، لكن نقص الأسلحة الأمريكية والارتفاع المتزامن في الإنفاق العسكري يعني أن كييف ستضطر إلى تمويل الحرب من خلال خفض الإنفاق وبيع أصول الدولة ورفع الضرائب.
وقال وزير المالية الأوكراني إن الوضع المالي الخطير لبلاده يسلط الضوء على الحاجة إلى تعهد الولايات المتحدة وغيرها بمزيد من المساعدات وتسريع صرف القرض الذي قيمته 50 مليار دولار، والذي تعهد به زعماء مجموعة السبع.
وبحسب الصحيفة، تهدف مجموعة السبع إلى الانتهاء من القرض هذا العام وسداده بالأرباح الناتجة عن أصول مجمدة بقيمة 260 مليار يورو خاصة بالبنك المركزي الروسي، ومعظمها محتجزة في لدى شركة يوروكلير البلجيكية المتخصصة في التداول وحفظ الأصول، لافتة إلى أن دول الغرب هي من ستقرر كيفية إنفاق الـ50 مليار دولار، لكن المسؤولين الأوكرانيين يأملون في تخصيص جزء على الأقل للأسلحة.
وقال مارشينكو إن "أوكرانيا في وضع ضعيف للغاية"، مضيفا أن القرض البالغ 50 مليار دولار كان "حلًا سحريًا" من شأنه أن يمكن البلاد من شراء الإمدادات العسكرية ومنعها من الوقوع في حالة مالية من شأنها أن تثير قلق دائنيها، مثل صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الصحيفة أن إجراءات الانتهاء من القرض البالغ 50 مليار دولار كانت غارقة في مفاوضات معقدة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث ترغب واشنطن في ضمانات بأن يظل مبلغ 260 مليار يورو من الأصول الروسية مجمدًا في المستقبل المنظور، في ظل خشيتها من إقدام المجر على عرقلة جهود دعم أوكرانيا، وفقا للصحيفة، خاصة وأن المجر، تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قد أوقفت مرارًا وتكرارًا مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
ولفتت إلى أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتهديد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بقطع المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، أعرب مارشينكو عن مخاوفه بشأن تأخير القرض إلى ما بعد عطلة الصيف.
وعن الاتحاد الأوروبي والخمسين مليار دولار، قال مارشينكو: "إنهم ليسوا مستعدين لقبول هذا الأمر باعتباره مسألة ملحة بالنسبة لأوكرانيا".
ورأت الصحيفة أن كييف تحتاج بشكل عاجل إلى إشارة من حلفائها الغربيين بأن العمل على خطة الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة مستمر، وهو ما من شأنه سيظهر لصندوق النقد الدولي أن أوكرانيا على أرض صلبة فيما يتعلق بالميزانية بحلول الوقت الذي يجري فيه الصندوق مراجعته المالية العامة لأوكرانيا في سبتمبر المقبل، كما أن وزارة المالية الأوكرانية لديها موعد نهائي في منتصف سبتمبر المقبل لتقديم ميزانيتها لعام 2025.
وشدد مارشينكو على أنه "لا يوجد زر لإيقاف الحرب بشكل مؤقت، ولا يمكننا التوقف عن القتال، لذلك نحن بحاجة إلى هذه الأموال.. إذا لم يكن لدينا دعم كاف من شركائنا، فسنحاول معرفة كيفية العثور على هذه الأموال من مواردنا الخاصة"، في إشارة إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون والخصخصة وزيادات الضرائب لسد العجز.
