أشاد عدد من الحقوقيين ورؤساء منظمات المجتمع المدنى، بقرار رئيس الجمهورية الافراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، فى خطوة استثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن ذلك القرار يعكس التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان ويدفع الحوار الوطنى الى الأمام.
في البداية، قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن قرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة هامة تدفع الحوار الوطنى للأمام.
وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الخطوة تأتى بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطنى قضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان وتؤكد مدى جدية الحوار الوطنى.
وأشار عبد الجواد أحمد الى أن ملف حقوق الإنسان يشهد انفراجه كبيرة، موضحا أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضى قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعى الذى يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
وأشاد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، بقرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال محمد عبد النعيم في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ذلك القرار يأتى تعزيزا للاستراتيجية الوطنية ويعكس الجدية فى تحسين المناخ الحقوقى، لافتا الى أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر.
وأشار أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، الى أن قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن 605 نزيل من كبار السن ذو الحالات الصحية الحرجة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الإدارة السياسية وهو أمر يعد تفعيل حقيقي لحقوق الإنسان كون هذه القرارات أحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب وأيضا مخرجات الحوار الوطني والتي تستند أيضا على أساس استخدام الصلاحيات التي كفلها دستور مصر 2014 لرئيس الجمهورية والتي شملت على العفو على المحبوسين على ذمة قضايا سياسية لتشمل أيضا الغارمين والغارمات والحالات الصحية الحرجة لكبار السن ممكن قضوا جزءا من عقوبتهم .
ولفت نصرى الى أن القرار يتماشي بشكل كبير مع العهد الدولي الذي يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 والذي يؤكد على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع المسجونين الذين يعانون من مشاكل صحية يمكن أن تمثل خطورة على حياتهم في حال استكمال العقوبة الموقعة عليهم ويشدد على ضرورة تدخل الدولة لحماية حياتهم والمحافظة على البعد الأسري والانساني بما يتماشي مع أحكام القانون والمرونة في تنفيذه.
وأوضح أن قرار الإفراج هو تنفيذ لخطة طويلة المدي وهي أحد أهم مخرجات الحوار المجتمعي الذي شارك في الأحزاب السياسية وممثلين عن المنظمات الحقوقية والحكومة والمجالس القومية المتخصصة وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي أكدت في توصياتها على أهمية الإفراج التدريجي عن المحبوسين في قضايا سياسية والغارمين والغارمات وأيضا المساجين ذو ظروف صحية خاصة ضمن إطار زمني واضح وهو الأمر الذي رحبت به الإدارة السياسية والتزمت بتنفيذه بشكل تدريجي وضمن الإطار الزمني الذي تم اقتراحه من القوي السياسية والمدنية والحقوقية في الحوار المجتمعي.
وذكر أيمن نصرى أن هذه النوعية من القرارات تلقي استحسان كبير من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأعضاءه الـ 41 وسوف يساهم بشكل كبير في دعم الموقف المصري أثناء تقديم ملف حقوق الأنسان وما طرأ عليه من تحسينات في الـ 4 سنوات الماضية من خلال آلية العرض الدوري الشامل في يناير 2025 وأيضا نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الأربع السنوات الماضية وتضمنت تفعيل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق المرأة والطفل والسجناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة