أكدت الحكومة إرتكاز الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفقًا لاستراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2025.
وفي هذا الصدد، تضمن البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024/2027) عدد من الإجراءات الهامة في مقدمتها الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع النفط والغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل والأمان، و تنفيذ مشروعات لتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وزيادة عدد المنازل والمنشآت الموصولة بها، فضلا عن تطوير منظومة النقل البحري لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية.
كما تستهدف الحكومة، تحسين جودة التغذية الكهربائية إلى جميع القرى والمدن بما يتماشى مع المعدلات العالمية بالإضافة إلى زيادة نسب التغطية عن طريق استكمال توصيل الكهرباء إلى النجوع والتجمعات السكنية، و تعظيم المشاركة المحلية في التصميم والتركيبات وتصنيع المعدات الكهربائية، وكذا تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع لتقليل الفاقد.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
