قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة والسكان قررت تحملها فروق الزيادات المالية التي قررتها لائحة المجلس الصحي المصري على الأطباء المتقدمين لامتحانات البورد المصري ( الزمالة المصرية ) .
وأضاف أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أنه في تواصل مع د.محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري الذي أكد له وصول إفادة من وزارة الصحة والسكان إليه بتحمل الوزارة هذه الفروق، وأوضح د.لطيف أن رسوم دخول الامتحان للمرة الأولى كانت 600 جنيه بقرار منذ عام 2019 والتي ارتفعت طبقاً للائحة الجديدة إلى 1500 جنيه وأن الوزارة ستتحمل الفارق بين هاتين القيمتين.
وأوضح نقيب الأطباء لرئيس المجلس الصحي أنه لا بد من تعديل اللائحة لإلغاء تضاعف مصاريف دخول الامتحان للمرات المتعددة في الجزء الواحد مع النص على تحمل وزارة الصحة والسكان مصاريف دخول الامتحانات طبقاً لما ورد في القانون ١٤ لسنة 2014 وتعديلاته، مؤكداً أن نقابة الأطباء تهدف إلى تذليل العقبات عن الأطباء حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعليم والتدريب الطبي المستمر ضمن برنامج متطور يوازي دول العالم المتقدمة، وأن مجلس النقابة العامة للأطباء في هذا الإطار مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تعديل لائحة قانون 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء المجلس الصحي المصري.
