رحب حزب الحرية المصري، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تأتى تعزيزا لحالة حقوق الإنسان بما يحقق مصلحة المجتمع والاستقرار الأسري.
وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي تأتي فى إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، وهو ما يعد رسالة لتعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبا بضرورة إعادة دمج المفرج عنهم، بما يعزز من الحفاظ على نسيج المجتمع، وإعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيا.
وأوضح مهنى، أن قرار الإفراج عن 600 شخص خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسي المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر، مضيفا أنها المرة الأولي التى يتم الإفراج عن محكوم عليهم فى غير المناسبات الدينية أو الوطنية وهو ما يعد رسالة لتعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال مهني، إن الحزب أعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل آخرى فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفا أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.
