تسعى الحكومة خلال السنوات المقبلة لزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك وفقا لما أعلنته فى برنامجها الذى عرضته على مجلس النواب، وحصلت على ثقة "النواب"، حيث أكدت الحكومة أن المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها وتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائى، حيث تعد المحاصيل الاستراتيجية بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة؛ لذلك وضعت الحكومة المصرية ضمن برنامجها الحكومى برنامج زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية.
ووضعت الحكومة عددا من الإجراءات فى سبيل تحقيق ذلك تمثلت فى، تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعى، الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة فى المساحة المزروعة بالقمح، تنفيذ سياسات حديثة لرى الأراضى الزراعية، وتنفيذ سياسة صرف الأراضى الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضى الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
وتعمل الحكومة على صرف حوافز إضافية للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة، التوسع فى عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وضمان تطبيق سعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير، استكمال البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليا بدلا من الاستيراد، العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر فى التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح.
وتضمن البرنامج خطوات جادة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال التوسع الأفقى من خلال إضافة أراض جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتطبيق ممارسات زراعية حديثة، والتوسع فى الزراعات المحمية، وتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى، واستكمال تنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات أصحاب الحيازات على مستوى الجمهورية، إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لضبط المساحة المزروعة، وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.
وتعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، على استمرار متابعة تنفيذ المجتمعات المستقبلية الخضراء والزراعة المستدامة المتكاملة للاستفادة من الموارد المتاحة المياه - الأراضى - الطاقة لإنتاج الغذاء، تعظيم الاستفادة من التمويل الميسر المقدم من شركاء التنمية فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.
وفيما يخص تحسين مناخ الاستثمار الزراعى، أولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتحسين مناخ الاستثمار الزراعى، ودعم المستثمرين القطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة، وذلك بالإضافة إلى تدعيم الخدمات التى يتم تقديمها للفلاح والمزارع المصرى على كل المستويات ويمكن استعراض أبرز الإجراءات المستهدفة.
وفى إطار تحقيق ذلك تعمل الحكومة على تحديث التشريعات التى تحفز آليات السوق وتسهم فى انتشار الممارسات الزراعية المستدامة، تيسير إجراءات تخصيص الأراضى الجديدة باستحداث إدارة موحدة تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، مراجعة إجراءات تخصيص الأراضى الجديدة وحيازتها، بالإضافة إلى دعم الحيازة الآمنة للأراضى الجديدة من خلال إصدار سندات ملكية ممتدة للأراضى وإصدار عقود تأجير طويلة الأجل، ومراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها.
بشأن رفع جودة المنتجات الزراعية، من الضرورى مواكبة التقنيات الحديثة ومطابقة معايير الجودة فى هذا الشأن، وذلك لتعزيز الإنتاج الزراعى، ومن ثم زيادة الصادرات الزراعية، ويمكن استعراض أبرز الإجراءات المستهدفة، لمطابقة معايير الجودة بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية، وزيادة الكفاءة الفنية للمعامل الفنية وإلزامها بتلبية معايير الاعتماد، بالإضافة إلى مواكبة التقنيات العالمية المتطورة والحديثة التى تدعم وتعزز مستويات الكفاءة الاقتصادية للإنتاج الزراعى، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، واستكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع العمل على تطبيق التقنيات الحديثة.
ووضعت الحكومة فى برنامجها آليات وإجراءات للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، خاصة وأن البحث العلمى التطبيقى يُعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائى، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، وتسعى الحكومة لتطوير البحث والتطوير فى مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات، والتعاون مع مراكز بحوث أخرى، وضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية، وضع أسس تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها للمزارعين، تعزيز الإرشاد الزراعى ودعم الرائدات الريفيات، تحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفنى الزراعى والتعليم الجامعى، والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.
