"زوجي هجر منزل الزوجية، ورفض سداد نفقات أطفاله طوال 17 شهرا، وحاول التحايل لنقلهم إلى مدرسة أخري، ورفض سداد مصروفات العام الدراسي السابق، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي"..كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء تقديمها طلب للحصول على210 آلاف جنيه مصروفات مدرسية لطفليها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي شهر بي، وتزوج وعاش حياته، وتركني معلقة على ذمته، ورفض تطليقي، وحاول مساومتي على حضانة الطفلين، وقام باحتجازهم في جلسة رؤية ودية، وقمت باسترداد حضانتهم بحكم محكمة، ومنذ تلك اللحظة وهو قرر أن يمتنع عن سداد النفقات، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وتابعت: "لاحقته بدعوي سب وقذف بعد أن شهر بسمعتي، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى، وبخلاف دعوي الحبس بمتجمد النفقات، وطلبت الطلاق بعد أن أمتنع زوجي عن الإنفاق على وتحجج بتعسر حالته المادية كذباً".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة