أكد سياسيون ونواب، أن الإفراج عن 605 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقى مدة العقوبة للنزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى، يأتي استجابة لما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزام القيادة السياسية بتفعيلها لترسيخ ركائز حقوق الإنسان ومنح المحبوسين فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، الأمر الذي يحمل بعد إنساني ومجتمعي لقرارات رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن ذلك القرار الاستثنائي الذي منح المحبوسين باب للأمل والحياة، يؤكد على مراعاة الرئيس السيسي للبعد الإنساني للمحبوسين وتوفير السبل اللازمة لهم في بدء صفحة جديدة.
ومن جانبه اعتبر الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن قرر رئيس الجمهورية للإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد (605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يعد استكمالا لسلسلة الإفراجات المتوالية التي تستهدف ترسيح دعائم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تبعث بحالة من الارتياح في الشارع السياسي وتهيئ الأجواء لصالح مسار الحوار الوطني والمناقشات داخله بين القوى السياسية.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن تلك القرارات ترجمة قوية لحرص الدولة على ترسيخ أسس حقوق الإنسان والتسامح من خلال إعادة الفرصة للاندماج في المجتمع من جديد، كما أنها تعد امتداد لما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية وتمثلت في الإفراجات المتوالية والعفو المستمر عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم.
وأكد أن تلك القرارات تبشر بالخير وتؤكد على أن الدولة ماضية في مرحلة جديدة يظللها العفو وقبول الرأي والرأي الاخر، مطالبا بسرعة النظر في قانون الإجراءات الجنائية والجدية في التعامل مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي لتفعيلها.
فيما أعرب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، عن تقديرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة.
وقال "عابد" إن قرار الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن كونه يعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة، حيث تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، حفاظاً على النسيج المجتمعي وتعزيز للمسار الحقوقي الملتزم بكافة المعايير الدولية.
وأشار النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي الي أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل ابنائة من الشعب المصرى.
التزام القيادة السياسية بالاستجابة للنداءات الإنسانية
بينما أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، لهو خطوة إنسانية مهمة تعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ العدالة والرحمة، وتوفير الرعاية اللازمة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
ورحبت مديح ، بقرار العفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، موضحة أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع، وأن قرار العفو يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يدعم رؤية الدولة في تحسين الظروف الإنسانية للنزلاء وضمان رعايتهم في ظل ظروفهم الصحية الصعبة، كما أنه يظهر القرار التزام القيادة السياسية بالاستجابة للنداءات الإنسانية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
وثمنت مديح القرار كونه يؤكد حرص الدولة المصرية على مراعاة الظروف الصحية الخاصة للأفراد المسنين، حيث يمثلون فئة قد تعاني من أوضاع صحية تتطلب عناية ورعاية خاصة، وبما أن كبار السن غالباً ما يكونون عرضة لمشاكل صحية معقدة، مشددة على قرار الإفراج عنهم يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة إنسانية تتسم بالرحمة والتفهم، ويعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعزز أيضًا من قدرة النظام القضائي على التكيف مع الحالات الإنسانية الخاصة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير العدالة ليس فقط من خلال تنفيذ العقوبات، ولكن أيضًا من خلال مراعاة الحالات الفردية والظروف الشخصية للنزلاء.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيس حزب مصر أكتوبر عن كامل دعمها للقيادة السياسية في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد خلفا القيادة السياسية فى الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصرى، لافتة إلى أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي وضوابطه بحيث ألا يتعدى عن كونه إجراءا احترازيا، يعكس كونه منصة فعالة لتحقيق آمال وطموحات المصريين وجسر موثوق مع الحكومة.
وبدوره رحب النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحكوم عليهم، والتي كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٢٤ لسنه ٢٠٢٤ بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، مؤكد انه يعكس مدي إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "عباس" إن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بكافة الملفات المهمة والشائكة التي يناقشها الحوار الوطني، موضحا أن اتخاذ هذا القرار يؤكد جدية اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف، لا سيما بعد رفع الحوار الوطني توصياته عما يخص ملف الحبس الاحتياطي وجدية مستخرجات الحوار الوطني ودوره الفعال في أن يكون وسيطا بين الشارع المصري والقيادة السياسية.وأشار عضو مجلس النواب الي أن قرارات العفو وإعادة دمج النزلاء فى المجتمع فرصة بمثابة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بسرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن ذلك يعكس أيضا وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي، وأن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
رسالة إنسانية وحرص من القيادة السياسية
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية يأتى فى إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية، وخطوة هامة تؤكد على حرص الإدارة السياسية على تنفيذ التوصيات التي تخرج عن اجتماعات الحوار الوطني.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية تعكس حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة وضعت رؤية شرعت فى تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص، وهو ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.
بينما أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد علي جدية القيادة السياسية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحرص على تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية وحقوق الإنسان وخاصة تجاه الفئات الأكثر حاجة للرعاية والاهتمام.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يبرز الدور الفعال للحكومة في تحقيق العدالة الإنسانية والاجتماعية، والعفو عن النزلاء في هذه الحالات يمثل بعدا إنسانيا عميقا، يعبر عن تفهم القيادة المصرية لأهمية مراعاة الظروف الصحية الصعبة لكبار السن، خاصة أولئك الذين تدهورت حالتهم الصحية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق توجه الدولة نحو تطبيق مفهوم حديث للعقاب والإصلاح، يعتمد على تأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة تتماشى مع حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لافتا إلى أن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء، خاصة من كبار السن، يعكس توجها متقدما يعزز من مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان .
كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تطبيق هذا القرار، والتي شملت فحص ملفات النزلاء بعناية لضمان استفادة المستحقين من العفو الرئاسي معربا عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، وإعدادهم للعودة إلى المجتمع كأفراد منتجين و فاعلين.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن قرارات العفو الرئاسي للرئيس السيسي تجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترام كرامة الإنسان وحقوقه ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم ومثل هذه القرارات تعزز من روح التضامن والتكافل في المجتمع، وتدعم جهود الدولة في بناء مجتمع يسوده العدل والإنصاف، حيث يتم تقدير الإنسان بغض النظر عن الظروف التي يمر بها.
