رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "وهم الإقامة الاستثمارية وحقيقتها"، استعرض خلاله كيف تصدى المشرع لعمل الإقامة بموجب شركات وهمية، حيث أن التعديلات اشترطت وجود كيان فعلى "شركة" أو مؤسس الشركة يهدف الى إقامتها وتشغيلها، حيث أن الواقع والحقيقة يؤكدان أنه في ظل التمويل العالمي الديناميكي والمترابط، تظهر مصر دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال وضع ضوابط حديثة ومبسطة من دورها تيسير الاستثمار داخل مصر.
هذه الضوابط تم تحديدها من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منح المستثمرين الأجانب العديد من المميزات من ضمنها الإقامة في مصر، التي تسهل إدارة استثمارات الأجانب في مصر، مما يساعد أيضاً في تشكيل وزيادة فرص الاستثمار بشكل أوسع وتعزيز مكانة مصر كوجهة مربحة لرأس المال الدولي، وتعمل الحكومة المصرية علي جذب المستثمرين لدعم الاقتصاد وزيادة النشاط الاستثماري في مصر، حيث يمنح المستثمرون العديد من الحوافز وتظهر مثل تلك الحوافز بوضوح في قيامها بتقديم تسهيلات للأجانب والمستثمرين للتمتع بالإقامة في مصر.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإقامة الاستثمارية وحقيقتها، حيث يسعى رعايا الدول العربية الشقيقة والأجنبية الى الاستعاضة بالإقامة الاستثمارية بدلا عن الإقامة السياحية والتعليمية والعلاجية في مصر، وتحاول الحكومة المصرية تسهيل عملية الاستثمار من خلال وضع ضوابط جديدة تساعد الأجانب على الاستثمار في مصر دون أي أعباء لمواكبة الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر وتعكس تفاني البلاد في توفير بيئة مناسبة لفرص الاستثمار، وحيث إن كل ما تقدم هو قانون وهو الترخيص الذى لا يمكن الحيدة عنه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة