قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الإثنين، إنه من الضروري أن يكون انتقال السلطة في بنجلاديش سلميًا ويسترشد بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلاد، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن جريمة القتل مئات الأشخاص وآلاف آخرين من الجرحى.
وأضاف تورك: يجب أن تتم العملية الانتقالية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، فضلا عن أن تكون شاملة ومفتوحة أمام المشاركة الهادفة لجميع شعب بنجلاديش يجب ألا تقع أي أعمال عنف أو انتقام أخرى.
وأكدت المفوضة السامية، أنه يجب ضمان النظام الديمقراطي وسيادة القانون في أسرع وقت ممكن، ويجب أن تكون جميع إجراءات الطوارئ محدودة بشكل صارم بما يتوافق مع القانون الدولي. مشددا على ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب معالجة جميع القضايا والمطالبات التي أدت إلى هذا الوضع.
وكرر "تورك" دعوته لإجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة مضيفا : يجب تلبية مطالب العدالة والإصلاح، و أنه في هذا المنعطف الحرج، يمكن أن تكون التزامات بنجلاديش الدولية في مجال حقوق الإنسان بمثابة خارطة طريق للسلطات الانتقالية وجميع القادة السياسيين المعنيين.
