كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن هناك تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة تيسير عمل لجان التفتيش بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وإضافة بند "توفير الاقامه اللائقة" وهو ما يثير الجدل بشركات التوزيع وتحملهم مبالغ مالية كبيرة .
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إلزام شركات التوزيع بتوفير الإقامة للجان التفتيش التابعة للقطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة يتعارض مع مبدأ الشفافية خاصة وأن هذه اللجان دورها فحص الأخطاء المالية، موضحا أنه يجب أن تكون كافة التكاليف المالية الخاصة بلجان التفتيش على نفقة الشركة القابضة وليس من يتم التفتيش عليهم.
