تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى حظيت بثقة مجلس النواب، الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة شاملة (رياح، شمسي، مائي، نووي) إلى 42% بحلول 2030، مقابل 11.5% خلال العام المالى المنقضى فى 30 يونيو 2024.
ومن المتوقع، أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجى سنويا، حيث قدرت الحكومة فى برنامجها الذى يحمل شعار " معا نبنى مستقبلا مستدام"، أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 13.8% خلال العام المالى الجارى 2024/2025، مرورا بـ18.6% عام 2026/2027، ووصولا إلى الرقم سالف الذكر عام 2030.
جدير بالذكر، أن تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم فى دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومى الذى يحمل شعار " معا نبنى مستقبلا مستدام"، وحظى بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.
و يٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذى أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجى الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة