شغب اليمين المتطرف يكشف ازدواجية معايير بريطانيا.. محللو المعهد الملكى يدعون بالجارديان للتعامل مع العنف الشديد باعتباره إرهابا وليس بلطجة.. ويؤكدون: تجاهل الساسة والجمهور لمخاطر تلك التهديدات يعيق احتواءها

تحت عنوان " أعمال الشغب فى المملكة المتحدة تكشف عن معايير مزدوجة فيما يتعلق بالعنف اليمينى المتطرف والإسلامي"، قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل لها كتبه باحثو المعهد الملكى للدراسات الاستراتيجية إنه كان ينبغى التعامل مع الحالات الشديدة من العنف اليمينى المتطرف على أنها إرهاب وليس "بلطجة".

وقال المحللون إن أعمال الشغب الأخيرة في المملكة المتحدة، والتى أشعلها حادث طعن فى ساوثبورت، راح ضحيته 3 صغيرات - واشتبه فى بادئ الأمر أن منفذ الهجوم كان طالب لجوء مسلم وهو ما تم نفيه- عن معايير مزدوجة مقلقة فى كيفية إدراك المجتمع للعنف اليمينى المتطرف والاستجابة له مقارنة بالتطرف الإسلامى. واعتبروا أن هذا التفاوت يتطلب إعادة تعريف جدية لكيفية تعاملنا مع التطرف اليمينى المتطرف، والاعتراف به باعتباره التهديد الخطير الذى يمثله حقًا.

وغالبًا ما يتم تصنيف العنف بدافع من اليمين المتطرف على أنه مجرد "بلطجة" أو شغب، فى حين من المرجح أن يتم تصنيف الأفعال المماثلة بدافع التطرف الإسلامى بسرعة على أنها إرهاب. هذا التناقض يقوض شدة التهديدات اليمينية المتطرفة ويعيق الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وأضاف المحللون أن التقليل من أهمية التداعيات الإيديولوجية يساهم أيضاً فى خلق تصور عام منحرف للتطرف، والذى يتجاهل تأثير التحيزات المجتمعية الشائعة فى كثير من الأحيان، مثل العنصرية والتمييز الدينى والمشاعر المناهضة للهجرة.

واعتبروا أن اللغة المستخدمة فى الخطاب العام والسياسى والإعلامى مهمة: فهى تشكل كيفية فهم المجتمعات وردود أفعالها تجاه أشكال مختلفة من العنف، مما يؤثر على فعالية تدابير مكافحة التطرف.

ووجدت الأبحاث التى أجراها معهد الخدمات المتحدة الملكى المتخصص فى الدفاع والأمن فى عامى 2015 و2016 فى المناطق المتضررة من التطرف اليميني أن المجتمعات غالباً ما تربط مثل هذا العنف بالبلطجية أو المجرمين وليس بالإرهاب أو التطرف العنيف. وعلى النقيض من ذلك، كان التطرف مرتبطاً عادة بالإسلاموية والجهاد العنيف.

وأضاف المحللون أن هذا التصور له آثار كبيرة على الجهود المجتمعية لمواجهة اليمين المتطرف. أن التطرف اليمينى يؤثر على من يُنظر إليه على أنه مسئول عن قيادة الاستجابة، وغالبًا ما يترك الأمر للشرطة بدلاً من الجهات الفاعلة الأخرى المشاركة فى مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومواجهته، وكيفية إجراء هذه الاستجابة، مع التركيز عادةً على التدابير العقابية للأفراد الذين لا يعالجون الإيديولوجية الأساسية الأكثر انتشارًا.

وبالتالى، فإن الطريقة التى يحدد بها الناس التطرف اليمينى ويفهمونه تؤثر على النجاح المحتمل للتدابير الرامية إلى منعه.

وتشير أبحاث المعهد الملكى للدراسات الاستراتيجية إلى أن طبيعة العنف اليمينى المتطرف، والذى غالبًا ما يُنظر إليه على أنه منخفض التأثير وغير متماسك، إلى جانب التحيز المؤسسى والعنصرية، يعنى أن العنف اليمينى المتطرف لم يثير تاريخيًا نفس الاستجابات من السياسيين وأجهزة الأمن ووسائل الإعلام مثل التطرف العنيف الجهادى.

واعتبروا أن وصف كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، لأعمال الشغب الأخيرة بأنها "بلطجة يمينية متطرفة" يوضح هذه القضية. فى حين كان قصد رئيس الوزراء هو الاعتراف بالأسس الإيديولوجية للعنف، فإن مصطلح "البلطجة" يقلل من أهمية المكونات الشبكية المنظمة والإيديولوجية لأعمال الشغب، فضلاً عن الأفراد والجماعات المشاركة.

وخلصوا إلى أنه يجب فهم أعمال الشغب فى سياق التدفق المستمر للأنشطة والهجمات الموجهة ضد المهاجرين واللاجئين فى المملكة المتحدة فى السنوات الأخيرة. تُظهِر هذه الحوادث نمطًا من العنف تجاهله الساسة والجمهور إلى حد كبير.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة بل هى جزء من نمط أوسع من التطرف اليمينى الذى نشهده فى جميع أنحاء أوروبا. على سبيل المثال، وقعت أعمال شغب يمينية متطرفة مماثلة فى دبلن فى عام 2023 وفى كمنيتس فى ألمانيا فى عام 2018، وكلاهما رد فعل على عمليات الطعن التى أثارت مشاعر معادية للمهاجرين على نطاق واسع، حيث استغلت الجماعات اليمينية المتطرفة هذه الحوادث للتحريض على العنف ضد المهاجرين واللاجئين.

وقالوا أن المناقشات الأخيرة حول النظر فى توجيه تهم الإرهاب لأشد حوادث العنف اليمينى المتطرف خطورة تتحدى الإطار الحالى والنهج المتبع فى التعامل مع العنف اليمينى المتطرف. وفى حين أن وصف "الإرهاب" لا ينطبق بوضوح على جميع حالات العنف فى سياق أعمال الشغب، حيث يتم تصنيف العديد من الحالات بشكل أفضل على أنها جرائم كراهية أو تطرف، فإن الاعتراف بالحالات الشديدة من العنف اليمينى المتطرف على أنها إرهاب من شأنه أن يتماشى مع استراتيجية قانونية أكثر إنصافًا، وضمان مقاضاة جميع أشكال التطرف بالجدية التى تستحقها.

وختم المحللون مقالهم بالقول : لقد حان الوقت لإعادة تقييم الطريقة التى نتعامل بها مع العنف بدافع اليمين المتطرف، ومعالجته بالسرعة التى يستحقها، وخلق مستقبل حيث يتم التعامل مع جميع أشكال التطرف بنفس القدر من العزم والدقة.