اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الإفراج عن 605 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقى مدة العقوبة للنزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة، خطوة استثائية لها بعد إنساني شديد الأهمية يتسق مع خطوات مصر نحو تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتيح لهؤلاء فرصة جديدة لكي يعيشوا حياة طبيعية بعد تقدمهم فى السن.
وقال الجندي، إن الدولة المصرية باتت تتبني رؤية جديدة للتعامل مع السجناء بداية من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحسين مستوي الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تهتم بإعادة تأهيلهم للإندماج في المجتمع مرة اخري ، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان، موضحا أن الدولة حريصة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس حجم التطور في الرؤية المصرية في التعامل مع هذا الملف.
وأكد النائب حازم الجندي، أن كافة الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، تعكس جديتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضعها ودمجها في السياسات العامة للدولة، مشددا علي أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة ، فمصر تسعى نحو منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، قائلا: " مصر مع ملف حقوق الإنسان بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل."
