أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن القرار الجمهورى بالإفراج عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة، تعد خطوة جديدة تعكس التزام القيادة السياسية فى مصر بتعزيز حقوق الإنسان وتعكس حرص الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية للفئات الأضعف فى المجتمع.
ولفتت حارص، إلى أن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانونى أو إنسانى، بل هو تتويج لجهود الدولة المصرية المتواصلة فى مجال حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام 2021، حرصت الحكومة على وضع حقوق المواطنين، وبخاصة كبار السن، فى مقدمة أولوياتها، مؤمنةً بأن الحماية والرعاية الإنسانية هى جزء لا يتجزأ من نهج الجمهورية الجديدة التى تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة تحولات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية التى وضعت رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى كافة المجالات، ليكون هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان يظهر فى السياسات المتبعة والقرارات الرئاسية التى تعزز من تلك الحقوق، سواء من خلال إلغاء قانون الطوارئ فى سابقة تاريخية، أو من خلال قرارات العفو الرئاسية المتعددة التى تأتى فى سياق بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وترسيخ دعائم الديمقراطية.
وشددت على أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء يأتى كجزء من نهج شامل يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ويعكس تفهم القيادة السياسية للظروف الصحية والنفسية التى يمر بها كبار السن، خاصة أن هذا القرار يمثل خطوة هامة فى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويعطى إشارة وأضحة على التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل جدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة