شهد العالم اليوم الثلاثاء خطوة جديدة من خطوات وفاء مصر بالتزاماتها المناخية، باطلاق أول سوق طوعى لشهادات الكربون ، والذى يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة للشهادات الكربونية، حيث تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27 ، الذى استضافته مصر في 2022، واليوم 13 أغسطس 2024 يتم تدشينه كأول أسواق الكربون الطوعية، في مصر وافريقيا، رحلة طويلة على مدار عامان من إعلانه في الكوب وحتى اليوم ، يعكس كيف وضعت الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، نصب اعينها ضرورة وضع المناخ ضمن الإطار التشريعي البيئي.
خلال هذا التقرير نرصد اهم الإجراءات والجهود الذى بذلتها مصر على مدار العامان وصولا لإعلان افتتاحه اليوم بحضور عدد من الوزراء وبعض نواب البرلمان، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
قمة المناخ
قمة المناخ 2022
بدأت اللبنات الأولى للسوق الجديد للكربون بعد الإعلان عن الفكرة بقمة المناخ ، باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 4664 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، برقم 95 لسنة 1992 ، حول اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية .
وجاءت الخطوة الثانية بإنشاء البورصة المصرية منصة للتداول، ثم تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ضمت في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ، ووزارة البيئة والبورصة وعدد من الخبراء في مجال أسواق الكربون.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
قرار رئيس مجلس الوزراء
اما الخطوة الخاصة بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، بإنشاء نظام وطني لتداول خفض الانبعاثات في الأسواق الطوعية، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، كان بموجبه انه تم إضافة مادتان جديدتان برقمي 35 مكرراً 7 و 35 مكرراً 8 مادة 35 مكرراً 7، تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعد تلك الشهادات قابلة للتداول، ويقصد بها أن وحدات الخفض يمكن أن تصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، كما شددت على ضرورة ان تلتزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص، وكافة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة و وزارة البيئة، بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات الخفض، كما تلتزم الجهات المصدر لها الشهادات بالإفصاح عن أي حدث أو تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها طوال مدة الإصدار.
الهيئة العامة للرقابة الماليسة
الإجراءات التنظيمية
في سياق رحلة الخطوات لإطلاق اول سوق طوعي لتداول شهادات الكربون نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة، في الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية، من أجل تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، بهدف تسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا.
حرصت الدول على ان يكون للسوق الجديد لتداول شهادات الكربون، من منفذين وممولين لمشروعات الخفض القدرة على إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وأن يتم بيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن ، وذلك من قبل البورصة المصرية، بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، وهو الأمر الذى يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات، وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
شهادات الكربون
التزام مصر المناخى
من جانبها اشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود المبذولة من مختلف الشركاء خلال رحلة العمل على إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتباره رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية وايمانه بالفكرة منذ البداية واهميتها لمصر، ودور فريق عمل الوزارة والخارجية ضمن المسئولية المشتركة الواعية بدور وزارتي البيئة والخارجية في ملف التغير المناخى.
وكشفت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع عن السبب الرئيسي في الخروج بأول سوق طوعى لشهادات الكربون إلى النور، وهو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس، إضافة لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة فى انبعاثات الكربون.
السوق الطوعي والالزامي للكربون
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اكدت أن الفرق بين السوق الطوعي والالزامي للكربون، قائلة :" تعتبر رحلة انشاء السوق الطوعي على مدار عامين، وما تم خلالها من عمليات التنظيم والتحقق، إضافة لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، تسمى مرحلة انشاء السوق الالزامي، وما يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الاستفادة من ذلك في تقارير الابلاغ الخاصة بمصر.
وزراء البيئة والتنمية المحلية خلال الاطلاق
مصر تفاوض من اجل الدول النامية
وزيرة البيئة اشارت الى إلى أهمية إطلاق السوق الطوعي للكربون في ظل المستجدات الدولية، حيث تولى مصر مهمة صعبة نيابة عن الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29، وهي التفاوض على الهدف الكمي العالمي لتمويل المناخ، للمطالبة بحق أصيل للدول النامية، وادوات تمويل منها أسواق الكربون التي ستصب قي النهاية في مصلحة تلك الدول، فلا تدفع فاتورة المناخ نيابة عن الدول الكبرى.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت اليوم فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، كما شهدت اول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، خلال الاعلان عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من هيئات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
جدير بالذكر أن انبعاثات مصر عالميا أقل من ١٪، وقارة أفريقيا أقل من ٤٪، الامر الذى يتطلب القيام بهذه المهمة في إطار من المسئولية التشاركية، مع أهمية ان يكون القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
