قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت علي تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وقد نشرت الوقائع المصرية في العدد 173 في 11 اغسطس 2024 قرار رئيس الهيئة رقم 1603 لسنة 2024، بتاريخ 10-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.
وقال "عبدالباقي" : القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 144 لسنة 1999 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل برقم "371"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 11-2-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئــة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 12-6-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2-7-2024.
وأكد كريم عبدالباقي، التعديل الجديد يحقق للاعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل حيث ارتفعت ميزة الصرف الي 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الان بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة واصبح الصرف فور خروج العضو علي المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد اعضاء الصندوق من 80الف.
وتأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.
1
2
3
4
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة