حرصت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، على توفير أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وبدأت اللجان المنوطة اعتبارا من شهر أغسطس الجاري في زيارات ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية التي تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، كتعديل السلوك، تنمية المهارات، علاج طبيعي، تكامل حسي، علاج وظائفي، حضانات، وكافة الخدمات التأهيلية التي تؤهل الشخص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعي، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تيسير كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً، مع زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوما، إضافة إلى حرص الوزارة على تقديم دعم نقدى للأشخاص ذوي الإعاقة لما يقرب من 1.2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بـ 9.8 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى تقديم الوزارة منحاً دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه، كما تم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية وقدرها 5,4 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير وسائل تكنولوجيا مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 2000 لاب توب ناطق للطلاب.
ويأتى التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة الصحة والسكان بشأن العمل على تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة مما يعكس أوجه التعاون بين وزرارات الحكومة من أجل خدمة الفئات المستهدفة، حيث اتفقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
ويأتي ذلك في الوقت الذى أطلقت فيه وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسى مبادرة "أحسن صاحب" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الجميع، كما أن هذا الدمج لديه خمسة محاور رئيسية وهي الصداقة الفردية، القيادة والتطوير الذاتي، الوظائف والفرص المهنية، العيش المستقل، والدمج الرقمي، وتعمل المبادرة على توضيح المفاهيم الخاطئة وتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وتستند إلى تعزيز الوعي حول قضايا الإعاقة وإبراز القدرات والإنجازات التي يمكن أن يحققها الأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما اُتيحت لهم الفرص المناسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة