مع تضاعف ثروات الأغنياء وتفاقم وضع الأكثر فقرا، تكتسب الدعوات إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء زخماً حول العالم، حتى أن الحكومات المحافظة تنضم إليها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
في روما، ضاعف الوزراء في حكومة جورجيا ميلوني اليمينية "الضريبة الثابتة" على الدخل الأجنبي من 100 ألف يورو إلى 200 ألف يورو، والتي كانت فرضتها حكومة سابقة لجذب المستثمرين الأثرياء.
وأدت الضريبة المنخفضة التي تفرضها إيطاليا على الأجانب ودخلهم المكتسب في الخارج وظيفتها بعد أن تبنى 1186 فرداً ثرياً البلاد كمكان إقامة ضريبي لهم، لكن الاحتجاجات هذا العام أظهرت أنها كانت خارج نطاق المزاج السائد.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إن إيطاليا تعارض الآن فكرة تنافس الدول مع بعضها البعض لتقديم "امتيازات مالية" للأثرياء.
وجاء القرار بعد أسابيع فقط من توقيع 19 رئيس دولة سابق على رسالة مشتركة تدعو إلى فرض ضرائب أثقل على الثروة، كما اتفق اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لفرض الضرائب على النخبة العالمية.
أما المملكة المتحدة، فتبنت كذلك موقفا مشابها لإيطاليا، حيث ألغى جزئيا ريشي سوناك، رئيس الوزراء السابق، الإعفاءات الضريبية للمقيمين الأجانب الأثرياء، والمعروفين باسم وضع غير المقيمين.
كما ساعد خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن في قضية ضريبة الثروة العالمية. فقد جعل الرئيس الأمريكي الهجوم على الأثرياء موضوعًا مركزيًا لحملته لإعادة انتخابه قبل أن يتنحى لصالح كامالا هاريس ليمنحها الفرصة للترشيح باسم الحزب الديمقراطي.
وقالت ريبيكا جولاند، المديرة التنفيذية لمنظمة المليونيرات الوطنيين في المملكة المتحدة، وهي مجموعة ضغط تشن حملة من أجل إنهاء الثروات المفرطة: "لا أعتقد أنني رأيت مثل هذا التحول الكبير في السرد حول الضريبة على الثروة كما رأيت في السنوات الثلاث الماضية".
وأضافت: "وما حدث في مجموعة العشرين مثير للغاية. لا توجد سياسة ملموسة، ولكن هناك اتفاق من مجموعة واسعة من البلدان على ضرورة أخذ القضية على محمل الجد وهذه خطوة هائلة إلى الأمام".
وتضم مجموعة العشرين، التي تشكلت بعد انهيار عام 2008 لتنسيق الجهود لإعادة بناء اقتصاد عالمي متضرر، أعضاء من جميع أنحاء العالم، بدءًا من المملكة العربية السعودية والمكسيك وتركيا وإندونيسيا إلى الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن البرازيل هي المضيفة الحالية، وينسب إلى رئيس البلاد، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وضع ضريبة على الثروة على رأس جدول أعمال المجموعة.
ودعا دا سيلفا الخبير الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان لتقديم المشورة لمجموعة العشرين حول كيفية فرض الضرائب على الأثرياء للغاية بطريقة يمكن لجميع البلدان أن تتحد حولها.
وقال تقرير زوكمان إن المليارديرات يدفعون حاليًا في المتوسط 0.3% ضريبة على ثرواتهم، مضيفا أن متوسط ثروة أعلى 0.0001% من الأفراد قد نمت بنسبة 7.1% سنويًا في المتوسط بين عامي 1987 و2024، مما زاد حصة المليارديرات في الثروة العالمية من 3% إلى 14%.
ووصف زوكمان خطته بأنها زيادة على ضريبة الدخل، بحيث يدفع المليارديرات فاتورة ضريبية سنوية بقيمة 2% على الأقل من ثرواتهم، وقال إن الضرائب التصاعدية هي ركيزة من ركائز الديمقراطية.
وقالت صحيفة الجارديان إن فرض ضريبة دنيا تعادل 2% من ثروة المليارديرات على مستوى العالم من شأنه أن يجمع 200 مليار دولار إلى 250 مليار دولار سنويًا في عائدات الضرائب من حوالي 3000 دافع ضرائب على مستوى العالم. وذكر تقرير زوكمان أن توسيع الضريبة لتشمل أصحاب الملايين، الذين لديهم 100 مليون دولار أو أكثر في الأصول، من شأنه أن يولد 100 مليار دولار إلى 140 مليار دولار إضافية.
وطبقت النرويج ضريبة على الثروة لسنوات عديدة. وباعتبارها واحدة من أغنى دول العالم من حيث ثروة الفرد، فقد كانت هذه الضريبة غالبًا موضوعًا للنقاش. في عام 2023، بعد عام من زيادة حكومة أوسلو ذات الميول اليسارية للمعدل من 0.85% إلى 1.1%، أفادت الصحف المحلية عن هجرة الأثرياء للغاية، بعضهم إلى سويسرا.
وأعادت إسبانيا فرض ضريبة الثروة في نفس الوقت الذي رفعت فيه النرويج ضريبة الثروة الخاصة بها، مما أثار نفس العناوين الرئيسية حول قافلة من المليونيرات الذين يغادرون إلى دول أكثر ضيافة. وتنطبق ضريبة الثروة في إسبانيا على الثروات التي تزيد عن 3 ملايين يورو ويمكن أن تصل إلى 3.5% اعتمادًا على ثروة الأفراد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة