صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس بصدد إعداد دليل شامل للتوعية من أجل الطفولة والأمومة، يتضمن القضايا الخاصة بالام والطفل في مجالات كالصحة والصحة النفسية، والعنف بكل صوره وأشكاله، وقضايا السكان من منظور تنمية الأسرة المصرية، وذلك بما يتسق مع الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وذلك مع إعداد كوادر مدربة من المجلس لقيادة حملات توعوية تتبنى تغيير الفكر المجتمعي نحو قضايا الطفل، وصولا لنتائج التنمية المرجوة.
جاء ذلك، اليوم، الأربعاء، خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس، بحضور الدكتورة هيام كمال نظيف نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتورة غادة الدري، والدكتور سامح عوض، والدكتور كرم ملاك، والسيد عبداللطيف صبحي، والدكتور نور أسامة، والسيد عمر خالد سعد، والسيدة مي زين الدين، والسيدة حنان جرجس شوقي، والسيدة دينا سيد عبد الوهاب، والسيدة ميراي نسيم.
وأكدت "السنباطي" على أنه جار العمل على تطوير القناة الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب" لتصبح أكثر تفاعلا وتتضمن محتوى هادف يساعد الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية على حماية الأطفال، فضلا عن محتوى خاص بالأطفال أنفسهم لتوعيتهم بأفضل طرق الحماية من كافة المخاطر التي يتعرضون لها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على ضرورة الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والامومة كلا في مجاله، موضحة أن دورهم مهم ومحوري في تنفيذ العديد من البرامج التي يتبناها المجلس الفترة القادمة.
وناقش الاجتماع الانتهاء من اللجان الدائمة، التي ستتولى العمل في جميع التخصصات، فضلا عن تشكيل اللجان الهيكلية والإدارية، واللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى إعداد فريق عمل مدرب على وضع مؤشرات القياس للخطة الاستثمارية، لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من أنشطة بشكل دوري.
وشهد اللقاء استعراض نتائج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" والتي تحظى برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، والتي تعتمد على أهمية الحَكي وأهمية مشاركة التجارب، فضلا عن الأنشطة التفاعلية التي يتم تنفيذها من تعلم رقمي، ودوائر الحكي، وحوار الأجيال.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة ضرورة العمل على إعداد دراسات واتاحة بيانات لقضايا الطفولة والأمومة وتحليل البيانات حتى يتسنى العمل وفقاً لمؤشرات محددة، فضلا عن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وما يتعرضون له من ابتزاز إلكتروني وتنمر واستغلال.
