قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب ، إن قرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز المناخ السياسى، ويُعد تأكيد على رغبة الإدارة السياسية على التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرارات العفو تعكس توافق الدولة والقوى السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب يشارك فيها أيضا بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم والذين ينتموا لبعض القوي السياسية والذي تم اختيار بعضهم للمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما يعني حرص الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن قرار الإفراج تأكيد على مسار المصالحة الوطنية، وخطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن المواطنين وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل فعّال، والعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، خاصة وأن العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، كما أن القرار يتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ الحقوقي في البلاد بصورة ملحوظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة