رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد أزمة مرافعة عصام صاصا.. مدة بقاء كل نوع من أنواع المخدرات في الدم والبول"، استعرض خلاله الأزمة التي وقعت مؤخرا حول الدفوع التي تقدم بها محامى مطرب المهرجانات عصام صاصا، الصادر ضده، منذ يومين، حكم من محكمة جنايات الجيزة، بالحبس 6 أشهر مع الشغل بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح في واقعة القتل الخطأ، لاتهامه بالتسبب في القتل بالقيادة تحت تأثير مخدر، إلا أن المرافعة تضمنت العديد من الدفوع حول مُدد بقاء المخدر في الدم والبول بحسب كل نوع من أنواع المخدرات، وتضاربت الأقاويل حول هذه المُدد.
ويتساءل البعض عن مدة بقاء المخدرات في الجسم، خاصةً من هم على موعد مع إجراء اختبار المخدرات سواء في العمل أو غيرها من الأماكن، وأيضا إشكالية إجراء التحليل العشوائي للمخدرات ومدة بقاء المخدرات في الدم والبول فلكل نوع خواصه التي تميزه عن الأنواع الأخرى، وهل لها علاقة بالأعراض الانسحابية للمخدرات بشكل عام، وترتبط مدة بقاء المخدرات في الدم والبول بنوع المخدر نفسه، ويُعتبر إدمان المخدرات هو فيروس يفتك بالعالم وينتقل من إنسان إلى آخر، وينتشر بسرعة هائلة ولا محدودة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مُدد بقاء كل نوع من أنواع المخدرات في الدم والبول، خاصة وأن إدمان المخدرات فيروس غير بيولوجي، بل هو اقتصادي وأمني وصحي، فالحكومات بكل أنحاء العالم تحاول إيقافه، ولكن بالنسبة للثروات التي يمكن تحقيقها بجانب المكاسب السياسية والأضرار الأمنية والصحية فالأمر يصبح مستحيلًا، حيث أن المخدرات قد تقتل ليس بالضغط على الزناد أو الطعن بالسكين، ولكن بطريقتها الخاصة، وحتى إن بقي من يدمنونها أحياء فهم أموات بمقاييس العمل والإنتاج والمستقبل المشرق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة