جاء إنشاء مراكز خدمات المستثمرين بمثابة خطوة هامة، نحو تقديم الخدمات لكافة المستثمرين تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث نص القانون على تحديد مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص، وميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، وهي خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المادة 21 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نصت على ما يلى: « تنشأ بالهيئة وفروعها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمي (مركز خدمات المستثمرين) ، ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط و أعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز».
والجهات الخارجية التي يوجد لها تمثيل في مراكز خدمات المستثمرين حيث تقدم الجهات الخارجية العديد من الخدمات للمستثمرين المصريين والأجانب متمثلة هي:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة