وزارة التعليم تعلن الاستعداد للعام الدراسى 2025.. عدم إجبار الطلاب على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها.. حظر تحصيل أى تبرعات من أولياء الأمور.. منع العقاب البدنى للتلاميذ.. وتشدد على مكافحة الدروس الخصوصية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 12:29 م
وزارة التعليم تعلن الاستعداد للعام الدراسى 2025.. عدم إجبار الطلاب على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها.. حظر تحصيل أى تبرعات من أولياء الأمور.. منع العقاب البدنى للتلاميذ.. وتشدد على مكافحة الدروس الخصوصية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعدادا للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق 8 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الدولية و21 سبتمبر 2024، لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات، أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط تحقيقا للانضباط الدراسى مع بداية العام الدراسى الجديد، مشددة على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصا على الانضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.

وشددت الوزارة على ضرورة  مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين   الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة  لهم طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق ، لاسيما ممن هم في اجازات بدون مرتب أو اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة او بمقراتهم الخاصة و اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة ، بالاضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات والإبلاغ عن أى مخالفات أخلاقية، كما وجهت الوزارة بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الاعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وحظر وزارة التربية  والتعليم من تحصيل أى مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والاحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفي، كما حظرت الوزارة التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية واتخاذ الاجراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقانون، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك اولا باول ، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب ابنائهم وتخصيص ارقام تليفونات للارقام والشكاوي.


وشددت الوزارة على منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس وعرض اي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع المتب الخارجية، وحظر استغلال أسوار المدارس في عرض اي إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض وازالتها على الفور، وعدم التطرق داخل المدرسة إلى اي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية، واستخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.

وطالبت الوزارة بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥والاعلان عنها بمكان بارز في كل مدرسة والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الالكتروني للمصروفات، وبذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة اشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء و الولاء للوطن و والتأميد على الثوابت الوطنية من خلال اذاعة الاغاني الوطنية ، وضرورة الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس، وأن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي بجميع المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

وأوضحت الوزارة أنه يتم مكافحة ظاهرة التنمربين الطلاب و بعضهم و بين المعلمين والطلاب وافعيل دور الاخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب والالتزام بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي، ومنع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية واستخدام الخرائط الرسمية لحمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والتأكيد على اظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية وعدم استخدام اي خرائط أخرى أيا كان مصدرها.


وشددت الوزارة على متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة  وتدريس المواد القومية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته، والتأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه واي موارد أخرى بمحتلف المباني التعليمية بأنواعها حفاظا على المال العام، والتوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس وتشحيع الطلاب على هذا، والتأكيد على صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب.

وحظرت وزارة التربية والتعليم من استخدام أو ترويج اي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة