أنتجت حملة لجنة التجارة الفيدرالية على المراجعات المزيفة وشهادات المستهلكين والمشاهير المزيفة لوائح فيدرالية رسمية جديدة لمنع استخدام هذه الممارسات على مواقع الويب ومراكز التجارة الإلكترونية.
وفقا لما ذكره موقع "engadget"، وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على القواعد الجديدة ضد شراء وبيع المراجعات المزيفة وشهادات المنتجات، حيث ستصبح القواعد سارية المفعول في غضون 60 يومًا.
وتتناول قواعد لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة ممارسة شراء وبيع مراجعات المستهلكين المزيفة، بما في ذلك استخدام شهادات المستهلكين والمشاهير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمنتجات أو الخدمات.
كما تمنع "تقديم تعويضات أو حوافز أخرى مشروطة بكتابة مراجعات المستهلكين التي تعبر عن مشاعر معينة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وتحظر على الشركة تقديم تمثيل خاطئ بأن موقعًا أو كيانًا تسيطر عليه يقدم مراجعات أو آراء مستقلة حول المنتجات أو الخدمات".
يأتي الحظر الرسمي أيضًا مع عقوبات صارمة للمخالفين للقواعد الجديدة، ويمكن أن تصل الغرامات إلى 50000 دولار لكل انتهاك.
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية رسميًا عن نيتها السعي إلى وضع قواعد جديدة لمثل هذه الممارسات في أكتوبر الماضي.
تحاول اللجنة السيطرة على المراجعات والشهادات المزيفة عبر الإنترنت منذ سنوات، حيث تم تحديد أول حالة من هذا القبيل في عام 2019 ضد بائع أمازون Cure Encapsulations Inc.
اتُهمت الشركة بدفع ثمن تعليقات مزيفة لمنتجات إنقاص الوزن، وفرضت عليها لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قدرها 12.8 مليون دولار.
كما حققت لجنة التجارة الفيدرالية في قضايا مماثلة ضد شركة تصنيع مكملات غذائية بتهمة "تلفيق المراجعات" لمراجعات وتقييمات منتجاتها على أمازون والتي انتهت بغرامة قدرها 600000 دولار.
