قال تقرير الأمم المتحدة حول الأزمة القائمة في فنزويلا بسبب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو فى 28 يوليو الماضى، إن المجلس الانتخابي الفنزويلي فشل في إظهار "الشفافية والنزاهة الأساسية" في الطريقة التي تعامل بها مع نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.
وأضاف تقرير الأمم المتحدة إن "عملية إدارة النتائج التي أجراها المجلس الانتخابي الوطني لم تمتثل للتدابير الأساسية للشفافية والنزاهة الضرورية لإجراء انتخابات ذات مصداقية"، مضيفا أن المجلس الانتخابي الوطني لم يتبع " الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية"، وفقا لصحيفة الموندو الإسبانية.
وبعد انتخابات 28 يوليو، أعلن المجلس الانتخابي الوطني مادورو رئيسًا منتخبًا لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، ومنحه 52 %من الأصوات التي تم الإدلاء بها. ولم تقدم بعد تفاصيل تفصيلية على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة للقيام بذلك.
وقالت المعارضة إن مرشحها إدموندو جونزاليس أوروتيا، وهو دبلوماسي متقاعد يبلغ من العمر 74 عاماً؛ فاز في الانتخابات بفارق كبير، وفقاً لإحصاءه الخاص للنتائج على مستوى مراكز الاقتراع.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، إنها "ترفض بشكل قاطع" تقرير الأمم المتحدة، وأضافت الوزارة في بيان "هذا يمثل عملا متهورا تماما ويقوض الثقة في الآليات المخصصة للتعاون والمساعدة الفنية".
ودعا المجلس الانتخابي الوطني في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مجموعة من أربعة خبراء انتخابيين تابعين للأمم المتحدة لمراقبة التصويت وتقديم تقرير بالنتائج التي توصلوا إليها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
ويشير تقريرها إلى أن عدم نشر اللجنة الوطنية للانتخابات نتائج مراكز الاقتراع هو قرار "ليس له سابقة في الانتخابات الديمقراطية المعاصرة" وتسبب في "تأثير سلبي على الثقة في النتيجة".
ويشير الخبراء أيضًا إلى أن لجنة الانتخابات الوطنية تعاونت معهم في البداية خلال معظم العملية الانتخابية، ولكن بعد إغلاق التصويت في 28 يوليو ، قالوا إنهم لم يتمكنوا من مقابلة مسؤولي الانتخابات.
ويقول التقرير إن اللجنة، التي لم يكن من المفترض أن تكون مهمة مراقبة الانتخابات، تعتزم مواصلة مراقبة العملية الانتخابية عن بعد، وخاصة أي طعون مقدمة.
