أدلى 10 أشخاص مقيمين بمحافظات مختلفة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والإدعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكى "على خلاف الحقيقة".
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين اوهموا الضحايا بقدرتهم على توظيفهم بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونيًا على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى تلك الشركات.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة