حتي فبراير 2025..

غرفة الصناعات الغذائية تبحث تأمين احتياجات مصانع الحلوى والشيكولاتة من السكر

الخميس، 15 أغسطس 2024 02:34 م
غرفة الصناعات الغذائية تبحث تأمين احتياجات مصانع الحلوى والشيكولاتة من السكر خلال الاجتماع
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الاجتماع الدوري لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة برئاسة حسن الفندي رئيس الشعبة حيث ناقش احتياجات المصانع من السكر الخام والتحديات والفرص بحضور المهندس أحمد الفندي عضو مجلس ادارة الغرفة وعددا من مصانع الحلوى والشيكولاتة أعضاء الغرفة.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالعمل علي دعم نمو قطاع الصناعات الغذائية وتذليل العقبات التي تواجه استدامة الإنتاج والمتابعة لعمل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الصناعة تحت قيادة الفريق كامل الوزير.

وأكد الفندي، أن الشعبة تبحث حاليا مع مجلس ادارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي سبل تأمين احتياجات مصانع الحلوى والشيكولاتة من السكر الخام حتي نهاية فبراير 2025.

وأوضح، أن الغرفة ستقوم بحصر احتياجات مصانع الحلوى والشيكولاتة من السكر الخام حتي نهاية فبراير 2025، ومخاطبة وزارة التموين للتأكد من تأمين حجم الاحتياجات حتي الموسم القادم من خلال الشركات المنتجة للسكر .

ومن جانبه لفت المهندس أحمد الفندي عضو مجلس ادارة الغرفة، الي الجهود المبذولة والدعم المتواصل من مجلس الإدارة في تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها والتحول الرقمي للخدمات، مشيرًا إلى اطلاق أول تطبيق للخدمات من على الموبايل ويستفيد منه نحو 25 الف منشأة غذائية مسجلة بالقطاع الرسمي.

وذكر الفندي أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بتأهيل المصانع للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وعملية تدريب العمالة بما يسهم في رفع مستوي الجودة وفتح اسواق جديدة.

ومن جانبه قدم المهندس مصطفى رمضان – مشرف الشئون الفنية بالغرفة عرضا عن برنامج الغرفة التأهيلي للمصانع للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والذي يتم تنفيذه من خلال ورش العمل وزيارات ميدانية للمصانع للتعرف علي الاحتياجات ونشر الوعي بالمتطلبات الأساسية وتقديم الوسائل البديلة والمتوافقة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإضافة إلى التدريب علي كيفية انشاء نظام مستندي للإجراءات والنماذج والتعريف بالاشتراطات المطلوبة في التعاقد مع الموردين ومقدمي الخدمات وتأهيل العمالة علي تطبيق الاشتراطات.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة