تستهدف السياسة المالية للدولة، تعزيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام مما يساهم في خلق فرص العمل والتشغيل وبالتالي تحسين معيشة المواطنين، وتعكس موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 التزام السياسة المالية بدعم نمو القطاع الخاص بتوجيه المخصصات المالية والحوافز الأخرى الضريبية وغير الضريبية خاصة للقطاعات الإنتاجية والتصنيع والتصدير، وهي:
1- دعم قطاعي الصناعة والتصدير: تخصيص 4.5 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والتصدير في العام المالي 2024/2025.
2- إقرار تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية: تخصيص 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
3- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تخصيص 1.5 مليار جنيه سنويًا لتغطية الحوافز النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
4- الإعفاء الضريبي للصناعة: تخصيص 1.5 مليار جنيه سنويًا لتغطية الضرائب العقارية على العقارات الصناعية والتجارية حتى نهاية 2026، ومبلغ 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.
5- حوافز لتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات أبرزها إعفاء المشاريع الصناعية الاستراتيجية من بعض الضرائب لمدة 5 سنوات، واسترداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية إذا تم تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الصناعية المستوردة بمجرد بدء الإنتاج الصناعي، وإقرار حافز الاستثمار بواقع 33% إلى 55% من ضريبة أرباح "الهيدروجين الأخضر" والصناعات الاستراتيجية.
وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة على تشجيع وتحفيز الاستثمار من خلال إنشاء وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية، والتي ستعمل على ضمان زيادة إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر والنقد الأجنبي لمصر، وتشكيل مجموعة اقتصادية بقيادة رئيس الوزراء تجمع محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتهدف المجموعة إلى إنشاء إطار للسياسات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
