تمتلك شركات قطاع الأعمال العام، أصولًا تصل لنحو تريليون جنيه، وفق تقديرات اقتصادية، عبارة عن أراضي منتشرة في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى أراضي مقام عليها مصانع قديمة تم نقلها إلى مناطق أخرى، علاوة على منشآت غير مستغلة تمتلكها العديد من شركات قطاع الأعمال العام.
كل هذه الأصول تحتاج إلى سرعة الاستغلال، سواء من خلال الشركات القابضة والشركات التابعة، التي تمتلك ملاءة مالية مناسبة، أو من خلال بيع جزء من هذا للقطاع الخاص، أو من خلال الشراكه مع القطاع الخاص بعد تحويل اغلب تلك الأراضي إلى منشآت سكنية وتجارية وعقارية، بدلا من صناعية وبالتالي يمكن استغلالها بشكل كبير في النشاط العقاري؛ مما يعظم من موارد شركات قطاع الأعمال العام.
ووفق تقديرات اقتصادية فإن تلك الأصول يمكنها تشجيع الشراكه بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بشكل كبير ؛مما ينعكس على توفير موارد لتلك الشركات، وبالتالي تدشين مصانع جديد من جانب وتحديث المصانع القائمة من جانب آخر .
وهذا بدوره ينعكس على مضاعفات الصادرات مما يتناسب مع خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار، خلال السنوات القليلة المقبلة وبطبيعة الحال فإن استغلال هذه الأصول تحتاج إلى قرارات سريعة وعاجلة، من شركات قطاع الأعمال العام، والتي بدأت تتحول تدريجيا إلى قانون 159 مما يمنح الشركات مرونة أكثر في التعامل مع الشراكه مع القطاع الخاص.
الأمر الأهم انه لابد أن تتجه تلك الشركات على الرغم من التحديات والمشاكل المتعلقة في السيولة وعدم توفر السيولة الدولارية، بشكل كافي إلى توطين الصناعة خاصة أن الصناعات الثقيلة التي عليها طلب كبير للسوق المحلي والتصدير مما يزيد مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة